13 شحنة غاز من قطر لمصر بسعر 13 دولارًا للمليون وحدة حرارية

اتفقت الحكومة المصرية مع الجانب القطرى على توريد نحو 13 شحنة من الغاز لصالح عملاء الشركاء الأجانب فى الخارج، ضمن ما يعرف بنظام المبادلة، كما اتفقوا على أن تسدد مصر قيمة تلك الشحنات بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، وفقا لطاهر عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات «ايجاس» للشروق.

«الاتفاق مازال فى مرحلة التفاوض لتمسك الحكومة القطرية بالسماح لمصر بالسداد بعد 5 أشهر فقط من التوريد، إلا أن الحكومة المصرية مازالت تطلب فترة سماح تصل إلى 9 أشهر»، وفقا لعبدالرحيم.

وكانت الحكومة المصرية اتفقت خلال الفترة الماضية مع الجانب القطرى على توريد نحو 18 شحنة من الغاز إلى عملاء شركتى بيرتش جاز وبتروناس فى الخارج، وهما الشركتان العاملتان بمصر وتم الاتفاق معهما على الدخول فى الاتفاق المصرى القطرى، على أن تصل أولى الشحنات فى 4 يونيو، إلا أن المفاوضات تعرقلت نتيجة رغبة مصر فى أن تسدد لقطر سعر الغاز بما يتراوح ما بين 7 إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين كانت قطر تريد أن يتراوح سعر التسديد ما بين 13 إلى 15 دولارا.

وأعلنت الحكومة القطرية فى بداية هذا الأسبوع، عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال تقدر ب350 ألف طن، من ال18 شحنة التى كانت مصر تتفاوض عليها، كهدية، لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول، لتوفير جزء من احتياجات مصر من الطاقة خلال فترة الصيف الجارى.

«مع دمج قيمة الشحنات الخمس التى منحتها قطر إلى مصر، إلى قيمة الشحنات ال13 المتبقية، فإن السعر الذى تسدد به مصر ثمن الغاز، يعد مقاربا لما كنا نطالب به»، وفقا لعبدالرحيم، متوقعا استكمال المفاوضات بشأن استيراد الغاز بنظام المبادلة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الانتهاء منه.

وتنتج مصر نحو 5.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. بحسب تصريحات لوزير البترول السابق، أسامة كمال، إلا أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات إضافية من الغاز تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميا خلال الفترة من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر القادم، مما دفع الحكومة إلى التفاوض مع شركتى بيرتش جاز وبتروناس للحصول على الغاز المطلوب منهما، على أن تقدم قطر لهما كميات مماثلة للشحنات المستوردة وتسدد لهما مصر مستحقاتها فى وقت لاحق فيما يعرف بنظام المبادلة.