فى الاتفاق المصرى القطرى لشراء الغاز .. كل شحنة بسعر مختلف

مصادر: أزمة الكهرباء تم حلها بتقليل الغاز للصناعة.. ومتوقع عودتها بحدة أكبر خلال أسابيع قليلة

بعد أن اختلفت الحكومتان المصرية والقطرية على تحديد سعر محدد تسدد به مصر لقطر ثمن شحنات الغاز التى ستشتريها القاهرة من حصة شركات الغاز الأجنبية العاملة بها، فإنهما توصلا إلى معاملة كل شحنة على حدة وعدم تحديد سعر موحد لكل الشحنات، بحسب مصدر شارك فى المفاوضات بين القاهرة والدوحة.

كانت «الشروق» قد انفردت بنشر مطالبة مصر لقطر دفع ثمن شرائها لحصة شركات الغاز الاجنبية العاملة بها بما يضمن تقليل حدة انقطاع الكهرباء، وعلى أن تقوم قطر بتصدير الغاز القطرى لعملاء الشركات الأجنبية التى تلتزم معهم تلك الشركات بعقود تصديرية، لتعوض الدوحة هؤلاء العملاء عن غاز الشركات الذى يعتمدون عليه لكن سيتم توجيهه إلى مصر.

وتبعا للمصدر، بينما كانت تريد مصر أن تسدد لقطر بسعر يتراوح ما بين 7 إلى 9 دولارات للمتر مكعب، وهو نفس المبلغ الذى كانت ستدفعه للشريك الأجنبى إذا كانت لديها سيولة وستشترى منه مباشرة، فإن قطر كانت تريد أن يتراوح سعر التسديد ما بين 13 إلى 15 دولارا، «وفى النهاية توصلت الحكومتان لاتفاق يقضى بمحاسبة كل شحنة على حدة، وذلك بعد أن حصلت الدوحة على بيانات بجميع الأسعار التى يصدر بها الشركاء الأجانب للخارج».

ويقول مصدر رسمى آخر ان مصر المدينة بالفعل للشركات الاجنبية، والتى كانت قد قامت بتسديد جزء من هذه المديونية بالعملة المحلية قبل شهور قليلة، فشلت فى اقناع الشركات المعنية بتوفير ما يكفى لاستخدام شهرين دون اللجوء للصفقة القطرية.

واتفقت الحكومة المصرية مع الجانب القطرى على توريد نحو 18 شحنة من الغاز إلى عملاء شركتى بيرتش جاز وبتروناس فى الخارج، وهما الشركتان العاملتان بمصر وتم الاتفاق معهما على الدخول فى الاتفاق المصرى القطرى، تبعا للمصدر، الذى أشار أيضا إلى أنه جارٍ التفاوض مع حكومتين أوروبيتين لتضمين شركتين أوروبيتين فى الاتفاق.

وبينما طالبت مصر قطر بتسهيلات فى السداد تقضى بالسماح لها بالسداد بعد 9 اشهر من التوريد الا ان الحكومة القطرية رفضت، مشيرة إلى انها من الممكن ان تمنح مصر فترة سماح تتراوح ما بين 3 إلى 5 اشهر فقط، بحسب المسئول، موضحا أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات اضافية من الغاز تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميا خلال الفترة من اول يونيو إلى نهاية سبتمبر المقبل.

وتقول مصادر حكومية ومستقلة ان مصر تواجه اليوم معضلة كبرى، فهى إما تقبل بالسعر القطرى بعد الاتفاق عليه فيما يعنى تضخم المديونية المصرية لقطر ورفع كبير فى الدين الخارجى لمصر، إما أن تقبل باستمرار حالات انقطاع الكهرباء مما ينبئ بصيف كارثى ليس فقط بالنسبة للاستخدامات المنزلية والتجارية لكن ايضا بالنسبة للخدمات الطبية واستخدامات تخزين الطعام بل وربما تشغيل محركات المياه وتشغيل المصانع.

وأكد مصدر حكومى ان التغلب على ازمة الكهرباء الأسبوع الماضى كان من خلال توفير غاز لمحطات الكهرباء بعد اختصامه مع عدد من المصانع. وبحسب مصدر صناعى فإن ما يزيد على عشرة مصانع أغلقت أبوابها لأكثر من أسبوع جراء نقص إمدادات الغاز «وهذه كارثة صناعية لو استمرت وشملت مصانع أخرى لأننا فى النهاية سنقلل العمالة بشدة فى وقت تبحث فيه الناس عن فرصة عمل».

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومى ان مصر قد تسعى أيضا لمواجهة الأزمة من خلال ايجاد تمويل بديل يسهم فى تمكين مصر من شراء الغاز مباشرة من الشريك الاجنبى، رافضا نفى أو تأكيد ما إذا كان المبلغ المطلوب الحصول عليه هو نحو 1.5 مليار دولار، بحسب تقدير احد المصادر الاقتصادية المسقتلة، أو ما إذا كانت تركيا هى الجهة المستهدفة للاقتراض ومكتفيا بالقول «نبحث عن بدائل بحيث لا يكون الصيف هذا العام اسوأ كثيرا من العام السابق».