صرح أحمد وزيري، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بأنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه كاستثمارات لوزارة الزراعة في موازنة 2013-2014، وذلك للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14%. وقال وزيري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لموازنة قطاع الزراعة والري، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الزراعة يمثل خمس صادرات مصر، إلى جانب استيعابه لنحو 27% من القوى العاملة في البلاد، موضحا أن هذه الزيادة تهدف إلى دعم البحث العلمي بوزارة الزراعة، وتنمية مشروعات الثروة السمكية، واستغلال البحيرات الشمالية، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية.
وأشار وزيري إلى أن زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة يهدف أيضا إلى دفع المشروع القومي للاستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، ومشروعات الخدمة الآلية، وتطوير نظم الإرشاد الزراعي، إلى جانب تنمية بنوك القرى لخدمة الفلاح.
وأوضح، أنه تم إدراج نحو 3.6 مليار جنيه لمشروعات وزارة الموارد المائية والري، حيث تم تخصيص جزء منها لمشروع تنمية شمال سيناء، تمهيدا لإضافة مساحة 70 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، إلى جانب دفع العمل بقناطر أسيوط الممولة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، والمتوقع الانتهاء منها في عام 2017.
وأضاف، أن هذا المبلغ مخصص أيضا لاستكمال إنشاء وتطوير 77 محطة رفع بمناطق متفرقة، واستكمال أعمال تدعيم السد العالي، وخزان أسوان للحفاظ على منشآته العامة، وتدبير تمويل لازم لمشروعات أعالي النيل، لتنمية علاقات مصر بدول حوض النيل.