قالت بريطانيا، اليوم الأحد: إنها ودولًا أخرى "مترددة جدًّا" في تسليح مقاتلي المعارضة السورية رغم تحذيرها من أن المكاسب الميدانية التي تحققها القوات الموالية للرئيس بشار الأسد تقوض فرص عقد مؤتمر للسلام في جنيف. وعملت بريطانيا وفرنسا معًا الشهر الماضي لرفع حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، وهو أمر يتيح لهما المرونة اللازمة لإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة الذين يشكون من تفوق قوات الأسد.
لكن وزير الخارجية وليام هيج، قال اليوم الأحد: إن مثل هذا القرار لم يتخذ بعدُ، ووعد للمرة الأولى بطرح أي قرار يتخذ للتصويت في البرلمان إذا اتخذ قرار.
وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "سيجرى تصويت إذا اتخذ قرار سواء أكان بالسلب أم بالإيجاب". وأضاف أن بريطانيا والعالم أمام معضلة أخلاقية مضنية فيما يخص السياسة الخارجية.
وتابع: "الناس لديها بواعث قلق مفهومة بشأن فكرة إرسال أسلحة إلى أي جهة في سوريا، وسنكون جميعًا مترددين للغاية في القيام بذلك.
"فمن ناحية.. يقتل الناس الآن بأعداد كبيرة في حين يحرمهم العالم من حق الدفاع عن أنفسهم".
وتأتي تصريحات هيج وقد بدأت الجهود الأمريكية الروسية لعقد مؤتمر للسلام في جنيف تتعثر بعدما فقد مقاتلو المعارضة السيطرة على مدينة القصير الحدودية الاستراتيجية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أضعف موقفهم التفاوضي.
ونقل عن قائد للمعارضة قوله بعد ذلك: إن المعارضة ستقاطع مؤتمر السلام ما لم تحصل على أسلحة.
لكن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منقسمة حول هذا الموضوع؛ إذ يخشى بعض الوزراء أن تزيد مثل هذه الخطوة إراقة الدماء وتجر بريطانيا إلى صراع ممتد.
وقال هيج: إنه متشائم بشأن فرص عقد مؤتمر للسلام في جنيف.
وأضاف: "كسب النظام أرضا، وهذا يزيد صعوبة عقد مؤتمر جنيف ونجاحه، فهو يقلل احتمال أن يقدم النظام تنازلات كافية في مثل هذه المفاوضات، ويزيد صعوبة إقناع المعارضة بحضور المفاوضات".
"لن يلتقي الجانبان في الأسبوعين القادمين، أجد ذلك باعثًا على القلق والإحباط".
وتقول الأممالمتحدة: إن 80 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع السوري.
وأعلنت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مناشدة لجمع خمسة مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ تدعو لجمعه في تاريخها، وذلك للتصدي لنتائج القتال الذي دفع 1.6 مليون لاجئ للفرار إلى الدول المجاورة.