حجز قضية قتل متظاهري الإسكندرية إلى 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، اليوم الخميس، حجز قضية قتل متظاهري الإسكندرية في أحداث ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، و6 ضباط آخرين، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم الخامس النقيب محمد عبد المنعم إبراهيم، معاون مباحث المنتزه ثاني السابق، والذي طالب دفاعه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، موضحًا أن النيابة العامة تأثرت بالرأي العام والشارع المصري في إسناد الاتهام إلى المتهمين من ضباط الشرطة.

كما طالب دفاع المتهم الخامس بالبراءة تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه، وخلو الأوراق من أي دلائل قطعية، سواء فنية أو قولية تجزم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن أمر الإحالة اعتمد على أقوال الشهود المرسلة، ودفع بشيوع الاتهام وبتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعي عن النفس وعن المنشأة جهة عمله.

وأضاف الدفاع، أن المتظاهرين كان لديهم مخطط لإسقاط جهاز الشرطة وهيبته بأي ثمن حتى لو أخرجوا الضباط من الأقسام وأحرقوها بالكامل، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تتطرق إلى تضارب أقوال شهود الإثبات، الذين استندت إلى أقوالهم في إعداد أمر الإحالة المُعَد بشأن المتهمين.

ووصف الدفاع المتهمين بالرئيس السابق حسني مبارك، موضحًا أن هؤلاء الضباط لم يتخلوا عن واجبهم، بل إنهم دافعوا عن مكانتهم مثل مبارك، الذي كان لديه فرصه الهروب من البلاد، وأصر على وجوده حتى الموت.

وقدم الدفاع في نهاية مرافعته، 9 حوافظ مستندات مكملة لدفاعه، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تتخذ المحكمة قرارها؛ بشأن إصدار الحكم أو حجزها للحكم في جلسة مقبلة.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسيني العسقلاني، رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والذي طلب من المحكمة ألا يترافع عنه أحد بعد المحامي الخاص به الدكتور عادل العقاد، فوافق القاضي قائلا: «هذا شأنك».