حجز قضية «قتل متظاهري الإسكندرية» للحكم 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، حجز قضية قتل المتظاهرين في الإسكندرية خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها 6 من قيادات الشرطة السابقين، للحكم بجلسة 5 سبتمبر.
وقال دفاع المتهمين في مرافعته خلال جلسة، الخميس: «الضحايا كان لديهم مخطط لإسقاط جهاز الشرطة وهيبة الدولة بأي ثمن حتى لو أخرجوا الضباط من الأقسام وأحرقوها بالكامل، بالإضافة إلى إسقاط هيبة رجال الجيش حتى يحولوا البلاد إلى ما هي فيه الآن، وهؤلاء الضباط لم يتخلوا عن واجبهم، بل إنهم دافعوا عن مكانهم مثلما فعل الرئيس السابق مبارك الذي ظُلم مما حدث، وكانت لديه فرصة الهروب من البلاد، ونظرًا لنزاهته أصر على وجوده حتى الموت، وقالها بنفسه (إني ولدت في هذا البلد وسأموت على ترابه)، ولم يفعل مع شعبه مثلما فعل رؤساء آخرون لدول عربية، لأنه رجل عسكري تعلم المبادئ لسنوات طويلة ومثله أيضًا الضباط»، فرد عليه القاضي مازحًا: «مبارك سيحضر بعد بكرة وممكن يغير رأيه فيما تقول».
أثبتت المحكمة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، في بداية الجلسة، حضور المتهمين، وطلب دفاع أحد الضباط براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وخلو الأوراق من ثمة دلائل قطعية، سواء دلائل فنية أو قولية، تجزم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وأكد الدفاع أن أمر الإحالة اعتمد وارتكن إلى أقوال الشهود المرسلة.
وتابع الدفاع مرافعته بالدفع بشيوع الاتهام وتأثر أمر الإحالة بالرأي العام في إسناد الاتهام إلى موكله، بالإضافة إلى الدفع بعدم توافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعي عن النفس وعن المنشأة «جهة عمله».
وقال الدفاع: إن شهود الإثبات الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة والمحكمة لا يعتد بما قالوه، لأنهم مسجلون خطر، وإن النيابة العامة استندت إلى أقوال الشهود عند إعداد أمر الإحالة، رغم تضاربها، وشكر الدفاع النيابة على «تقديمها براءة المتهمين من الضباط».
وأنهى مرافعته بقوله: إن الشهود ملقنون، وإن أحد شهود الإثبات قال أمام النيابة العامة إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا بإصابة أحد أصدقائه بطلق ناري بالرغم من انقطاع الاتصالات الهاتفية في الجمهورية بأكملها، وقدم الدفاع في نهاية مرافعته 9 حوافظ مستندات تطالب ببراءة موكله.