استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على، إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس النقيب محمد عبد المنعم إبراهيم رئيس مباحث المنتزة ثانى السابق والمتهم مع ضباط آخرين بقتل المتظاهرين فى الإسكندرية. والذى طالب دفاعه ببراءته من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وخلو الأوراق من ثمة دلائل قطعية، سواء دلائل فنية أو قولية تجزم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه. كما أكد الدفاع أن أمر الإحالة قد اعتمد وارتكن على أقوال الشهود المرسلة. كما دفع بشيوع التهم وتأثر أمر الحالة بالرأى العام والشارع المصرى فى إسناد الاتهام إلى موكله. ودفع أيضاً بتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعى عن النفس وعن المنشأة "جهة عمله". وأشار الدفاع إلى أن المتظاهرين "المزعوم أنهم سلميون" – على حد قوله – كان لديهم المخطط المدبر لإسقاط جهاز الشرطة وهيبة الدولة ورجال أمنها بأى ثمن، حتى لو أخرجوا الضباط من الأقسام وأحرقوها بالكامل ثم يتفرغون لإسقاط هيبة رجال الجيش حتى يصلون بالبلاد إلى ما هى فيه الآن.