"جنايات الأسكندرية" تحجز قضية قتل المتظاهرين للحكم في جلسة 5 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الأسكندرية المنعقده في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديده, حجز قضية قتل ثوار 25 يناير بالأسكندرية المتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، للحكم في جلسة 5 من سبتمبر المقبل لاتهامهم بقتل ما يقرب من 83 شهيد و اصابة اكثر 450 اخرين و الاضرار بأموال وزارة الداخلية.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد بعضوية المستشارين عمرو احمد عشوش ووائل عوض حبيب رئيسي المحكمة بحضور محمد صلاح و عبد الجليل حماد رئيسي المحكمة و امانة سر سعد محروس و محمد علي.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم الخامس النقيب محمد عبد المنعم إبراهيم، رئيس مباحث المنتزه السابق.. طلب المحامي براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه بناءاً على عدد من الدفوع القانونية, ودفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وخلو أوراق القضية من دلائل قطعية أو قولية، ودفع بشيوع الاتهام وتأثر أمر الإحالة بالرأي العام، وتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعي عن النفس.
وقال الدفاع إن المتظاهرين "المزعم أنهم سلميون " – على حد تعبيره – كان لديهم مخططات تهدف لإسقاط جهاز الشرطة وهيبة الدولة بأي طريقة حتي وإن دفعتهم الظروف إلى إخراج الضباط من الأقسام وأحراقها بالكامل.
وأوضح دفاع المتهم إلى أن شهود الإثبات "مسجلين خطر" ولا يعتد بشهاداتهم أمام النيابة والمحكمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تتطرق إلى تضارب أقوال الشهود إبان إعداد أمر الإحالة بشأن المتهمين، وأن هذا يعد أمر غريب نظرا لوجود الخبرة الكافية للنيابة العامة في تلك القضايا.
وأكد أن أقوال الشهود تضاربت فيما يخص توقيت وفاة المجني عليهم، وأن أحد الشهود أقر في التحقيقات أمام النيابة أنه "تلقى إتصالا هاتفيا يفيد إصابة أحد أصدقائه بطلق ناري"، على الرغم من إنقطاع الاتصالات الهاتفية على مستوى الجمهورية آنذاك.
وبرر الدفاع التهم المنسوبة المتهمين بقوله أن الضباط لم يتخلوا عن واجبهم في حماية المنشآت الهامة والتمسك بعملهم مثلهم مثل الرئيس السابق مبارك الذي رفض فرصة الهروب خارج البلاد مستشهدا بخطابه حين قال "دافعت عن مصالحها وسوف أموت على أرضها".