عبدالغفار شكر: خوض «الإنقاذ» سباق البرلمان بقائمة موحدة يضمن لها الأغلبية

قال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القيادى بجبهة «الإنقاذ الوطنى»، عبدالغفار شكر إن الجبهة ستعلن موقفها النهائى من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، بعد يوم 30 يونيو الحالى، وهو اليوم الذى دعت حملة «تمرد» للخروج فيه لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، موضحا أن الحشد فى هذا اليوم سيحسم قرار الجبهة فيما يخص الانتخابات.

وبدا من حوار شكر مع «الشروق» أن قيادات جبهة الإنقاذ يراودها أمل كبير فى أن فاعليات يوم 30 يونيو ستنجح، متوقعا أن تحصد الجبهة الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا نجحت فى استثمار الغضب الشعبى ضد الإخوان، إلى نص الحوار:

• الإخوان وصلوا للسلطة بفضل قواعدهم الشعبية، ويتهمون القوى المدنية ببعدها عن الشارع فما رأيك؟
هذا الكلام به جزء من الصحة، لكن المشكلة الكبرى فى أن الحياة السياسية بمصر مختلة من حيث العلاقة بين القوى السياسية.. وجماعة الإخوان المسلمين جماعة كبيرة، ولديها تراكم خبرات منذ 80 عاما، وعلاقات بالمواطنين، من خلال ما تقدمه من خدمات، كما أنها تملك المال الوفير، وبالتالى فهى عندما تدخل الانتخابات تستطيع حصد أصوات.

وفى مقابل الإخوان هناك نوعان من الأحزاب: أحزاب قديمة موروثة منذ أيام الرئيس السابق حسنى مبارك، كانت قد فقدت الاعتبار لأن قيادتها إما أنهم استسلموا للنظام، أو أقاموا علاقات معه، فانصرف الشعب عنهم، وأحزاب جديدة نشأت بعد الثورة، ولديها مشاكل التكوين، لأن شخصيتها لم تتبلور بعد ولم يعرفها المجتمع أو يجرب قياداتها، وإن كان صوتها مرتفعا، وهى بحاجة إلى وقت تبين فيه شخصيتها السياسية.

وستستمر هذه الحالة من الصراع طويلا مادامت سياسيات الإخوان امتدادا لسياسات النظام السابق بعيدة عن شعارات الثورة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وأن الأحزاب الأخرى غير قادرة على المنافسة فى الانتخابات مع الإخوان.

وأعتقد أنه لو نجحت جبهة الإنقاذ فى دخول الانتخابات بقائمة موحدة، واستثمرت الغضب الشعبى ضد الإخوان، فستحقق مفاجأة وستفوز بأغلبية، لظروف متعلقة بأبعاد الوضع السياسى الذى تسيطر عليه جماعة الحكم.

• هناك من يرى أن الإخوان أرسلوا قانون مباشرة الحقوق السياسية بصياغة معيبة للمحكمة الدستورية لتأخير الانتخابات لإدراكهم تراجع قوتهم فى الشارع؟
الإخوان كانوا على وعى بأن لديهم مزايا انتخابية، ولذلك بعد الثورة مباشرة طالبوا بالانتخابات أولا وليس بالدستور أولا، ونجحوا، واليوم هم فى مأزق فاقتصاد البلد فى وضع صعب للغاية، ولكى يسدوا عجز الموازنة العامة للدولة، اضطروا لأخذ مساعدات وقروض وودائع من عدة دول عربية، ويسعون لقرض من صندوق النقد، الذى يشترط القيام بإجراءات حتما ستغضب الشعب المصرى، وهذا سيؤثر على وضعهم فى الانتخابات، لذا فهم يفكرون فى تأجيل الانتخابات لحين زوال حالة الغضب.

وما قاله الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس بأنه يرجح أن تجرى الانتخابات فى 2014، يؤكد أن هناك ما يدبر فى الكواليس لتأجيل الانتخابات لأن الوضع العام ليس فى صالح الإخوان.

• وما رأيك فى التعديلات التى طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على قانون الانتخابات؟
المحكمة الدستورية أبدت ملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل قانونى، كما نص الدستور الحالى، وأهم هذه الملاحظات أن تقسيم الدوائر لا يحقق العدالة، وهو ما سيضطر السلطات لإعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى وذلك يحتاج إلى وقت كبير.

الأمر الثانى أن المحكمة طلبت منع استخدام الرموز والشعارات الدينية، وهذا جيد ومطلوب.

لكن المشكلة الكبرى فى قرار المحكمة بأنه من حق أفراد الشرطة والجيش التصويت فى الانتخابات، فبعد دستور مصر فى 1923 كان من حق ضباط الجيش المشاركة فى الانتخابات إلى أن حدثت واقعة فى إمبابة فى إحدى الدورات الانتخابية، حيث استخدمت أصوات رجال الجيش لصالح مرشح الحكومة، وبتقصى الأمر تبين أن أصوات ضباط القوات المسلحة فى كل الدوائر على مستوى الجمهورية ذهبت لمرشحى الحكومة، وهذا معناه أن هناك تزويرا حدث، فصدر حكم من المحكمة بإبطال هذه الأصوات، وألغى بعد ذلك هذا الحق، لكنه الآن عاد مرة أخرى باعتبار أن ضباط الجيش مواطنون لهم جميع الحقوق التى يتمتع بها المواطن.

ولكن هذ الحق سيخلق مشكلة كبيرة فى البلد، لأنه من المفترض أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى مباشر، أى أن كل صندوق سيكون عليه قاض، وكل لجنة بها مندوب عن كل مرشح، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى، الذين سيراقبون الانتخابات، وهذا معناه أن كل ثكنة عسكرية ستنشأ فيها لجنة تصويت، سيدخلها كل هؤلاء، وفى المقابل إذا لم يتم تنفيذ أى من هذه الاشتراطات ستكون الانتخابات باطلة.

وفى رأيى أن هذه المشكلة ليس لها حل، ولكن قد يكون هناك تصرف بأن يتركوا الضباط والأفراد يذهبون للتصويت فى بلادهم، لكن هذا أيضا له سلبياته فمعنى ذلك أن جزءا كبيرا من الجيش سيكون خارج ثكناته فى كل مرحلة من المراحل، كما أن هناك سؤالا يطرح نفسه بقوة: هل سيقومون بإعداد كشوف خاصة بضباط القوات المسلحة، فى كل كتيبة ووحدة عسكرية؟.

• هل تؤثر قرارات المحكمة الدستورية على قرار جبهة الإنقاذ بخصوص المشاركة فى الانتخابات؟
ملاحظات المحكمة تلبى جزءا من طلبات الجبهة لا شك، لكن خارج نطاق القانون فالجبهة تريد حكومة محايدة، ونائبا عاما مستقلا.
وعلى أى حال فالجبهة قررت فى اجتماعها الأخير أن يتسعد كل حزب من الأحزاب للانتخابات كما لو كان سيشارك فيها، وذلك لعدم تضييع الوقت، وبعد 30 يونيو سنحسم أمرنا بالمشاركة من عدمه، بناء على الحشد للفاعليات المدعوة لها فى هذا اليوم.
والاتجاه الغالب داخل الجبهة حاليا هو أن أحزاب الوفد، والمؤتمر، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى مع دخول الانتخابات، وحمايتها من التزوير، أما المصريون الأحرار فرأيه المقاطعة، بينما يتردد التيار الشعبى فى حسم موقفه.

•بصفتك رئيس حزب التحالف الشعبى ما حجم مشاركة حزبك فى الانتخابات المقبلة لو قررتم المشاركة؟
سنقدم 10 فى مواقع متقدمة قادرين على المنافسة، وأنا اقترحت على الجبهة ترتيبا محددا للقوائم، بأن تكون الأولوية لمن كان عضوا فى مجلس شعب سابق، يليه من خاض جولة الإعادة لأن هذا كان على وشك الفوز، أو الذى كان موجودا فى قائمة، وكانت على وشك أن تحصد مقعدا، ثم يليهم من له علاقات أسرية وقبلية فى الريف، أو مكانة اجتماعية نتيجة نشاط اجتماعى يقوم به، أو وضع وظيفى يجعله قادرا على أن يخدم عددا كبيرا من الناس، وهذه هى عوامل المنافسة التى يجب أن يتم ترتيب القوائم على أساسها.
•لكن بشكل عام كم مرشحا من الممكن أن يدفع بهم حزب التحالف؟
لدينا الكثيرون الذين يريدون خوض غمار المنافسة، لكننا نستطيع كحزب تقديم 50 أو 60 اسما مؤهلين للفوز أو إدارة معركة انتخابية ناجحة، ومن بين هؤلاء 10 مرشحين سيكونون فى صدارة القوائم، بحيث يكونون رقم 1 أو 2 فى القائمة، لكن للأسف هناك مشكلة ستواجه جبهة الإنقاذ وهى الأحزاب التى لديها طموح كبير، وجهزت مرشحين لها على كل المقاعد.

• وما العمل فى هذه الحالة؟
لايوجد حل سوى التفاهم فلو تم التفاهم ستكون هناك قائمة واحدة، وإذا لم نصل لهذا التفاهم ستكون هناك قائمتان، فنحن متفقون داخل الجبهة من حيث المبدأ على أن الدوائر التى سيكون فيها عدد كبير من المرشحين الأقوياء من الممكن أن يكون فيها قائمتان، بالنسبة للفردى سيكون هناك تنسيق مع كل القوى المدنية.

•وهل يمكن أن تتنازل الجبهة عن شرطها تغيير الحكومة والنائب العام قبل خوض الانتخابات؟
من الممكن أن يحدث ذلك، ولكن إذا تأكدنا وجود ضمانات قوية وواضحة لنزاهة العملية الانتخابية، فعلى الأقل لو لم تكن هناك حكومة محايدة، ييتم تغيير 6 وزارات ليتولى حقائبها وزراء مشهود لهم بالحياد، من بينها وزارات الإعلام، والداخلية، والتنمية المحلية، والشباب.

• أتعتقد أن يستجيب النظام لهذه المطالب؟
هذا متوقف على رؤيته للمسألة السياسية، بمعنى هل هو يقوم بتكتيكات الهدف منها دفع المعارضة للمقاطعة بعدم الاستجابة لمطالبها؟ فإذا كان يفكر بهذه الطريقة أقول له إن هذا سلاح ذو حدين، فعدم مشاركة المعارضة يخلع المشروعية عن النظام وانتخاباته.

• وما أبرز أحزاب الجبهة المتمسكة بمقاطعة الانتخابات؟
حزب المصريين الأحرار، والحزب الاشتراكى المصرى، والكرامة، والحزب الناصرى، أما التيار الشعبى موقفه متردد مرة يقول نشارك وأخرى يعلن المقاطعة، وذلك مفهوم لأن التيار ليس حزبا.

• فى تقديرك إلى أى مدى ستسمر جبهة الإنقاذ؟
الجبهة فى تقديرى ستستمر حتى العام القادم، فهى حدودها الانتخابات المقبلة، إما أن تدخل الانتخابات أو تختلف قبل دخولها، ولكن هى موجودة إلى أن يتقرر موعد الانتخابات، وبعد الانتخابات سيتقرر ما إذا كان التعاون سيستمر بين أحزابها، وهل سيكون هناك تعاون بين نوابها، على أن يتصرفوا كنواب جبهة واحدة أم لا؟، لكن هذه أمور ستخضع للظروف وقتها ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بها.
كما أن الجبهة متنوعة فكريا بدرجة كبيرة ففيها الرأسمالى، وفيها الاشتراكى، وأيضا الحركات الشبابية والثورية، وهذا التنوع والاختلاف لا يخلق جبهة قوية إلا لفترة محددة.

• كيف ترى حملة «تمرد» وهل تعتقد أنها ستصل إلى نتيجة واضحة؟
فى تقديرى أن حملة «تمرد» هى تصوير لإبداع الشعب المصرى، فعندما وجد الشعب أن الدعوة للمليونيات بدأت تتراجع، اكتشف الشباب المصرى فكرة محاصرة قصر الاتحادية والاعتصام أمامه، وعندما بدأت هذه الوسيلة تتراجع وتضعف، فوجئنا بمجموعة من الشباب ليسوا من نجوم شباب الثورة، يدعون لجمع توقيعات لسحب من الثقة من الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والورقة التى يجمعون التوقيعات عليها فى غاية الأهمية، حيث حددوا 8 مشكلات كبرى تبرر سحب الثقة.

وفى اعتقادى أن الموعد الذى حددوه للتحرك سيكون على سبيل التجربة ليوضح هل سيكون هناك تجاوب أم لا؟، وأنا فى اعتقادى أن فكرة سحب الثقة من الرئيس تكون أوقع بعد إكمال مدته، لأن فترة السنة قد لا تكون كافية فهو لايزال يكتشف أوضاع البلاد ويحاول تهيئة النظام، ويوم 30 يونيو موعد أولى لاختبار القدرة على الحشد أم لا.