أكد ناصر أمين، مدير المركز العربى لإستقلال القضاء، أن قضية «التمويل الأجنبى» كانت من تدبير أتباع النظام السابق، من أجل إشغال الرأى العام عن معارضة المجلس العسكرى، الذى كان يتولى إدارة شؤون البلاد فى ذلك الوقت. وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج «بلدنا بالمصرى» الذى يعرض على قناة «أون تى فى» مساء الثلاثاء، أن هذه القضية شارك فيها وزارة الخارجية، وبعض رموز القضاء، بالإضافة إلى بعض رجال الإعلام، مما يؤكد إنها قضية «سياسية» من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن قرار إخلاء سبيل المتهمين «سليم» ولا يجوز منع أى شخص من السفر فى هذا النوع من القضايا، ومن حق المحامين الموكلين عن المتهمين فى هذة القضية، تقديم طعن على الحكم بالحبس أمام محكمة النقض.