اعتبر ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أن حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بسجن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، جاء معتمدًا على "قوانين بالية ومتخلفة". وقال "أمين"، إنه سيطعن على حكم سجن المتهمين، أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن موقف الدولة المصرية، تجاه هذه المؤسسات الحقوقية، يؤكد أن القضية سياسية بامتياز، "هذه المؤسسات تم تكريمها من قبل وزارة الخارجية قبل حادث مداهمتها بحوالي شهرين". واتهم مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، في مداخلة لقناة النهار، مساء اليوم، بعض وسائل الإعلام ومنها: جريدة الأسبوع، بالعمل وفق أوامر أجهزة أمنية، من أجل القضاء على هذه المؤسسات. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، اليوم الثلاثاء، بسجن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، والمتهم فيها خمس منظمات أجنبية عاملة في مصر. وجاء الحكم لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، والحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين بمبلغ ألف جنيه لكل منهم. وأثيرت قضية "التمويل الأجنبي"، أيام حكم المجلس العسكري، بنهاية عام 2011، وأثارت ضجة كبيرة في الشارع السياسي، إثر الإفراج عن المتهمين الأجانب المتهمين في القضية، وسفرهم لبلادهم، وهو ما عرف وقتها بعملية "هروب المتهمين الأجانب". شاهد الفيديو: