أعلن ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أنه سيطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة، بسجن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة فى مصر، لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين بمبلغ ألف جنيه لكل منهم. ووصف أمين، فى تغريدة عبر «تويتر»، مساء الثلاثاء، القضية ب«الملفقة من أجهزة أمن نظام مبارك»، ووعد بمساندة المتهمين المصريين والأجانب «حتى النهاية».
وتضم القضية 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
كما أمرت المحكمة بحل وإغلاق جميع فروع 4 منظمات أمريكية، هى «المعهد الجمهوري»، و«المعهد الديمقراطي»، و«فريدم هاوس»، و«المركز الدولى الأمريكى للصحفيين» ومنظمة ألمانية، هى «كونراد أيديناور»، بكل المحافظات، ومصادرة أموالها بالكامل، وكل ما تم ضبطه بتلك الفروع.
جدير بالذكر أن المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، كان أحد المراكز الحقوقية التى داهمتها النيابة العامة والأمن وقضاة التحقيق، مدعومين بعناصر من قوات الجيش، لضبط وثائق التمويل الأجنبى، نهاية ديسمبر 2011.