الرئيس يضع ملف النيل فى يد قنديل

مصر تستغل اجتماع وزراء المياه العرب لتدشين حملة عربية لدعم موقفها فى حوض النيل

بدأ رئيس الوزراء، هشام قنديل، مجموعة من اللقاءات مع الأعضاء المصريين باللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، فور عودته من اليابان أمس لمناقشة ما ورد بالتقرير النهائى للجنة حول تداعيات سد النهضة الإثيوبى، بعد تكليف الرئيس محمد مرسى للحكومة بتولى مهام الملف لخبرة رئيس الوزراء السابقة فى التعامل مع الملف على حد قول مصادر حضرت اجتماع الرئيس مرسى، أمس الأول.

وفرضت الحكومة حالة من السرية التامة على ما ورد فى تقرير اللجنة، حيث رفض وزير الرى، محمد بهاء الدين، الإدلاء بأى تصريحات حول اجتماعه مع الرئيس ورئيس الوزراء إلا عقب بلورة موقف محدد للحكومة يمكن البناء عليه، بينما أعلنت وزارة المياه السودانية أمس فى بيان لها عن ارتياحها لما جاء فى التقرير النهائى لصالح السودان.

وقال مصدر حكومى مطلع بملف النيل، إن موقف مصر فى التعامل مع السد بعد صدور التقرير النهائى يتجه إلى اختيار التفاوض مع إثيوبيا حول مواصفات السد وآلية التشغيل والمشاركة فيه كما فعلت مصر فى حالة خزان أوين فى أوغندا، دون رفض السد بشكل عام.

وأكد المصدر أن مصر ستضع عددا من الضمانات خلال هذه المفاوضات لضمان التزام إثيوبيا بها حيث من المقترح أن يرعى التفاوض جهة دولية قانونية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى.

وفى سياق متصل يعقد فى القاهرة اليوم، اجتماعات وزراء المياه العرب فى جامعة الدول العربية؛ وأكدت المصادر أن مصر ستطلب من الدول العربية خلال هذه الاجتماعات بلورة موقف عربى داعم لمصر والسودان فى مشكلة سد النهضة، ومساندة موقفهم وحماية حقوقهم فى مياه النيل.

وتابعت المصادر أنه من المقرر أن يطرح خلال المؤتمر مبادرة عربية لحل النزاع بين مصر ودول حوض النيل، خاصة فى الوقت الذى تمول فيه بعض الدول الخليجية مثل قطر والكويت مجموعة من المشروعات الاستثمارية فى دول حوض النيل وأهمها إثيوبيا وأوغندا, ويعقد فى نهاية الأسبوع الحالى فى القاهرة المجلس الوزراى الأفريقى للمياه ومن المقرر أن يحضره عدد من وزراء المياه الأفارقة على رأسهم وزراء دول حوض النيل، ومن المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين وزير الرى المصرى ووزراء المياه بدول حوض النيل لمناقشة تداعيات الموقف الحالى بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة والذى يأتى نتيجة عدم حسم الخلاف حول اتفاق عينتيبى والذى كان يمكن أن يقضى على هذه القضية بإقرار مبدأ الإخطار المسبق وعدم الضرر عند القيام بأى مشروعات مائية على حوض نهر النيل.