رئيس قطاع مياه النيل فى حوار ل«الشروق»: دورنا فى إدارة ملف مياه النيل فنى وليس سياسيًا

أى سد يقام على النيل الأزرق يؤثر على حصة مصر

بعد ساعات من توليه رئاسة قطاع مياه النيل، حاورت «الشروق» المهندس أحمد بهاء الدين، حول رؤيته لتطوير العمل بملف مياه النيل، وسط حالة التوتر التى تواجه علاقة مصر مع دول حوض النيل، بعد أن وقعت اتفاقية دولية تحرمنا من حصتنا التاريخية فى المياه، وإثيوبيا التى تبنى سداً ضخماً، أجمعت الآراء على أنه سيؤثر سلبياً على مصر.

يقول بهاء الدين إن «قطاع مياه النيل الذى يرأسه ليس وحده المسئول عن إدارة أزمة حوض النيل، وليس المسئول الأول عن التفاوض مع دول منابع النيل، لكنه يهتم بالأمور الفنية بالأساس، مثل تقديم الدراسات الخاصة وتقييم المشروعات المقامة على النيل، ورفع هذه التقارير إلى الجهات السيادية المعنية بالملف، لاتخاذ التوجه السياسى المناسب بشأنها»، موضحاً أن الدولة لديها تفاعل إيجابى مع الملف، رغم ما تمر به البلد من ظروف سياسية بعد الثورة جعلت اهتمامات الدولة تتوجه لأشياء أخرى، مثل تشكيل الحكومة ووضع الدستور. ويضيف بهاء الدين أن «بوصلة التوجه الخارجى لمصر الآن، متجهة نحو أفريقيا بعد أن غابت 30 عاماً، وفى الآونة الأخيرة نجح الرئيس مرسى فى العمل على وضع نواة لتحسين العلاقات مع دول مناع النيل، ولعل الزيارات التى يقوم بها الرئيس من وقت لآخر لدول حوض النيل فى إطار المناسبات المختلفة كانت بمثابة فرص للتشاور مع قيادات هذه الدول».

ويؤكد «حلمى أن يكون هناك تكتل اقتصادى مصرى مع دول حوض النيل، تكون المياه إحدى آليات تفعيله».

يدرس الآن مجموعة من الخبراء المختصين فى المياه بجامعة القاهرة ووزارة الرى، الدراسات التى توفرها إثيوبيا من خلال لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة لمساعدة الخبيرين المصريين المشاركين فى اللجنة على صياغة تقرير نهائى، يمكن أن تتخذ خلاله الحكومة المصرية موقفا نهائيا من بناء السد، ويقول بهاء الدين إن هذه اللجنة الوطنية لم تضع تقريرها النهائى، لأن عملها مرتبط بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة من الجانب الإثيوبى.

ويوضح أنه «لا تزال هذه اللجنة تقوم بالدراسات المستفيضة لكافة الجوانب الفنية والبيئية المترتبة على إنشاء السد لمساندة الخبراء الوطنيين المصريين فى اللجنة الثلاثية، خاصة وأن عددهم اثنان فقط وهو عدد غير كاف لدراسات جميع الجوانب الخاصة بالسد، فضلاً عن أن معظم البيانات لم يوفرها الجانب الإثيوبى حتى الآن».

ويرى بهاء الدين أنه من الناحية الفنية فإن أى سد يقام على النيل الأزرق بهذه المواصفات المعلنة لابد وأن يكون له تأثير على مصر، مؤكداً «أنا كمسئول حكومى لن أجمل الصورة ولن أقول مافيش مشكلة، ومافيش حد يقدر يجمل الصورة، لكن ما نبحثه الآن هو دراسة هذه التأثيرات ونسبتها، مع اتخاذ إجراءات بعد ذلك من خلال التشاور مع الدولة صاحبة السد على سنوات الملء للخزان الملحق بالسد وسياسات التشغيل، مثل ما فعلت مصر فى خزان أوين مع أوغندا وتقوم به الآن فى سد بوجاجالى والسدود السودانية».

ويعلق رئيس قطاع مياه النيل على استمرار الجانب الإثيوبى فى التجهيز لموقع بناء السد، رغم استمرار دراسة التأثير وعدم موافقة مصر والسودان حتى الآن، قائلاً: «هذه التجهيزات نقطة سلبية وكان تشكيل اللجنة الثلاثية نوعاً من تحقيق الشفافية والمصداقية من الجانب الإثيوبى، ونتمنى من الجانب الإثيوبى أن يبطئ فى عمليات الانشاء إلى أن تنتهى اللجنة وترفع تقريرها للجهات المعنية».

ويضيف بهاء الدين «نتفهم أن سد النهضة هو مشروع قومى لإثيوبيا، لكن فى حالة احتياج إثيوبيا لهذا الكم الهائل من الكهرباء فهناك بدائل أخرى، ليست بالضرورة إقامة سدود بهذه الضخامة، ونأمل أن تقدر إثيوبيا ذلك وتبطئ البدء فى الإنشاءات حتى لا يكون من الصعب التعامل مع ما أى منشئ وإزالته، وهو ما ننادى به فى اجتماعات لجنة الخبراء، والتى ستعقد اجتماعها القادم فى الأسبوع الأخير من نوفمبر».

ويؤكد بهاء الدين أن «فكرة شراكة مصر مع إثيوبيا فى بناء السد وتشغيله لا تزال قائمة، ولكن هذا لن يكون قبل الاتفاق النهائى حول إنشاء السد وحجم التخزين وطريقة التشغيل والملء وهى نقاط جوهرية وحساسة، ولابد من اتفاق عام وشامل بحيث يكون هناك شراكة على قدر الفائدة من السد».

ويجدد بهاء الدين «تأكيدات المسئولين المصريين المعنيين بملف النيل بأن مصر لن ولم تكون ضد أى مشروعات تنموية بدول حوض النيل، تعتمد على مياه النيل ما دامت لا تتعارض مع القواعد الدولية المتعارف عليها مثل عدم الضرر».

ويضيف بهاء أن مصر لم تنشغل بالسد الإثيوبى عن مشكلة الاتفاقية الإطارية التى وقعتها دول منابع النيل، وترفضها مصر والسودان لحرمانهم من حقوقهم التاريخية فى مياه النيل، مؤكدا أن «الاهتمام بالملفين يسير بالتوازى وهناك اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى لمياه النيل سيتم الاتفاق على موعده بعد اجتماع النيل الشرقى، وسيكون لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية من الاتفاقية».

ورفض بهاء الدين الإفصاح عن تفاصيل «المبادرة المصرية السودانية» لحل الخلاف مع دول منابع النيل، لكنه قال إن هناك أيضا مبادرات من دول أخرى يتم دراساتها والاستماع إليها، وأن التعاون ليس خيارا وإنما حتمى لأهمية حوض النيل من البعد السياسى والجغرافى.

ويتحدث بهاء الدين عن المشروعات المشتركة التى تنفذها مصر مع دول حوض النيل، موضحاً أهمية تغيير الصورة الذهنية المغلوطة لدى الطرفين عن بعضهما، مشيراً إلى أن قطاع مياه النيل يمكنه أن يساهم فى توفير كل المعلومات الموثقة والصحيحة لخدمة هذا الهدف.

وأكد بهاء الدين أنه «سيسعى لتحويل قطاع مياه النيل إلى هيئة مستقلة لتحمل المسئوليات الملقاة على عاتق القطاع والتوسع فى دعم العلاقات على المستوى الثنائى بين دول حوض النيل والشراكة معهم، فى تنفيذ وإدارة المشروعات لتنمية موارد النهر وإدارته بشكل أفضل، وتقوية البعثات المصرية فى حوض النيل والاهتمام بمهامها ومشاكلها».

وأضاف بهاء الدين أن «دور بعثات الرى المصرية فى دول حوض النيل بالغ الأهمية لأنها مثال نادر على مستوى العالم فى التواجد بهذا الشكل القانونى والمؤسسى لدولة ما على أرض دولة أخرى»، مؤكداً ضرورة إعادة رسم الدور المنوط لهذه البعثات بالشكل الذى يخدم المصالح المصرية دون التعارض مع مصالح الدول المستضيفة لها، وتم بالفعل البدء فى هذه السياسة من خلال تعديل أسس اختيار العاملين فيها والقدرات المطلوبة منهم وتدريبهم بشكل دائم وتوفير الدعم المالى.

وفيما يتعلق بدولة جنوب السودان ودورها فى ملف التفاوض، قال بهاء الدين إنه «على الرغم من أنها دولة وليدة لم تظهر بعد بشكل كبير توجهاتها السياسية الخاصة بملف النيل، فإن مصر ترسخ علاقتها بهذه الدولة حتى تضمن على الأقل حيادها وعدم وقوفها مع الجانب الآخر للقضية»، مشيراً إلى تقديم مصر قبل الانفصال مجموعة من المساعدات لجنوب السودان فى مجال الموارد المائية وتنفيذ برامج التنمية فى مجالات أخرى كالتعليم والكهرباء والصحة.

وأوضح أن انضمام جنوب السودان لمبادرة حوض النيل يمكن أن يكون عنصرا داعما للموقف المصرى السودانى فى حالة قيامها بدور إيجابى بالتقريب بين وجهات النظر لعودة النشاط الفنى بين دول حوض النيل، وإعادة التفاوض على المسار السياسى القانونى فيما يتعلق باتفاقية «عينتيبى».

وكانت دول منابع النيل قد وقعت فى مايو 2010 اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل والمعروفة إعلامياً باتفاقية «عينتيبى» رغم رفض مصر والسودان لها لاحتوائها على 3 بنود خلافية لا تعترف بالحصص التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل، ولا تقر مبدأ الإخطار المسبق من دول المنابع قبل بناء أى سد على النيل.