اليوم.. خبراء مصر والسودان وأثيوبيا يجتمعون فى أديس أبابا لوضع أجندة اجتماع وزراء النيل الشرقى.. ووزير الرى: سنحاول الوصول إلى حلول توافقية للتعاون المشترك.. وتقارير تقييم سد النهضة فبراير المقبل

بدأت صباح اليوم، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اجتماعات الخبراء الفنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، لإعداد أجندة اجتماع وزراء النيل الشرقى، التى تبدأ غداً الثلاثاء، بناء على دعوة من وزير المياه الأثيوبى، لبحث مستقبل التعاون الفنى بين الدول الثلاثة، من خلال سيناريوهات وضعها خبراء مصر والسودان، سيتم مناقشتها فى الاجتماع الوزارى.
ويضم الوفد المصرى الذى يرأسه وزير الرى 3 خبراء من قطاع مياه النيل، منهم الدكتور شريف المحمدى نائب رئيس القطاع، فى محاولة منهم لإيجاد آلية للتعاون المشترك، من خلال مكتب النيل الشرقى.
وفى اتصال هاتفى من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى ل"اليوم السابع" أن اجتماعات الخبراء الفنيين ستبدأ اليوم للوصول إلى أفضل طرق التعاون الفنى بشأن مياه النيل بين دول النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا"، بجانب وضع أجندة اجتماع الوزارء الذى يبدأ غداً.
وأضاف بهاء الدين، أن السيناريوهات التى وضعها خبراء "مصر والسودان"، تتضمن تحديد آليات هذا التعاون للتعامل، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل، أو من خلال التعاون الثلاثى، خاصة وأن كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص، بمكتب الإنترو "المكتب الفنى لمشروعات النيل الشرقى"، الذى انتهى التمويل الدولى له، وكذلك تطوير عمل مكتب "الإنترو" التابع للمبادرة، أو تعديل المسمى، وذلك لاستمرار وجوده وعمله فى الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثى، حتى فى حالة إلغاء المبادرة، نافيا وجود أى جديد حتى الآن فى علاقات التعاون بين دول الحوض.
وأوضح وزير الموارد المائية، أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى المقرر عقده بالعاصمة الرواندية كيجالى فى أوائل ديسمبر القادم، وقبل أعياد الكريسماس، بعد تأجيله أكثر من مرة، وذلك بعد أن تم تحديد موعد اجتماع وزراء النيل الشرقى، مشيرا إلى أن مصر حريصة على عقد الاجتماع الاستثنائى، تنفيذا لقرار المجلس الوزارى لمياه النيل الذى عقد مؤخرا فى رواندا، وذلك لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على توقيع بعض دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل "اتفاقية عنتيبى"، لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول هذه التداعيات، وكيفية تخريج مصر والسودان من المبادرة، فى ظل إصرار الدول الموقعة على الاتفاقية على موقفها.
ويأتى هذا الاجتماع، الذى يشارك فيه وزراء المياه والرى من الدول الثلاث، فى إطار احتفال المكتب الفنى لمشروعات النيل الشرقى "الإنترو"، بمرور عشر سنوات على إنشائه بين الدول الثلاث، حيث تعرض كل دولة رؤيتها حول مستقبل التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر، حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من مياه النيل.
وحول اللجنة الثلاثية، قال وزير الموارد المائية والرى، إن التقرير النهائى لتقييم سد النهضة الأثيوبى، سيتم عرضه فبراير المقبل على حكومات مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن التقرير يشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها فى حالة ثبوت أية آثار سلبية من إقامته على أى من الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن لجنة تقييم سد النهضة الأثيوبى تتم بمشاركة 4 خبراء دوليين يركزون على ضرورة التأكد من عدم وجود مخاطر بيئية على مصر والسودان وأثيوبيا، خاصة من ناحية دراسات الأمان والتصميم الهندسى، وهو ما طلبته اللجنة رسميا من الجانب الأثيوبى.
وأشار بهاء الدين، إلى أن السعة التخزينية للسد الأثيوبى "معرضة" للانخفاض"، وذلك بسبب الإطماء، موضحا أن إقامته ستحد من وصول 150 مليون متر مكعب من "السيليكا" أو ما يطلق عليه "الطمى" مما يقلل من قدرة السد الأثيوبى على التخزين القرنى.