ستون دولة تبدأ التوقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة

بدأت ستون دولة، اليوم الإثنين، التوقيع على أول معاهدة حول التجارة العالمية للأسلحة التقليدية والتى تم اعتمادها فى أبريل الماضى، لكنها لن تصبح سارية إلا بعد مصادقة خمسين دولة عليها.

وكان وزير الخارجية الأرجنتينى هكتور تيمرمان، أول الموقعين على النص وسط تصفيق الحاضرين فى حفل بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وحسب دبلوماسيين، فإن 61 دولة ستوقع على النص بالأحرف الأولى، الإثنين، وبينها الدول الأوروبية وعدد من دول أميركا اللاتينية، مثل كوستاريكا والبرازيل.

وستوقّع الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة فى العالم، فى وقت لاحق، بينما احتفظت روسيا والصين بموقفهما.

ويفترض بالمعاهدة التى كانت موضع بحث منذ 2006، أن تضفى طابعًا أخلاقيًّا على مبيعات الأسلحة التقليدية التى تمثّل سوقًا بقيمة 80 مليار دولار فى السنة.

ويتعين على كل دولة قبل أى صفقة أسلحة، تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولى أو انتهاك حقوق الإنسان أو تهريبها لحساب إرهابيين أو مجرمين. وفى هذه الحالة لا ينبغى السماح بإجراء الصفقة.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة فى الثانى من أبريل الماضى بغالبية 154 صوتًا ومعارضة ثلاث "سوريا وكوريا الشمالية وإيران"، لكن 23 دولة امتنعت عن التصويت عليها، بعضها من أكبر مصدرى الأسلحة "روسيا والصين" أو من الدول التى تشترى هذه الأسلحة "مصر والهند وإندونيسيا".

وتطلب الأمر جولتى مفاوضات طويلتين لوضع هذا النص المؤلف من نحو خمس عشرة صفحة، ولكل دولة حرية التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها أم لا.

وتدخل المعاهدة حيز التطبيق اعتبارًا من المصادقة رقم خمسين، وهو ما سيتطلب "أكثر قليلًا من عام"، كما أوضح وزير الخارجية الفنلندى أركى توميوجا.