معاهدة تنظم تجارة السلاح العالمية تواجه صعوبات بمجلس الشيوخ الأمريكى

حظيت المعاهدة الجديدة لتنظيم تجارة السلاح العالمية بموافقة واسعة النطاق فى الأمم المتحدة بمساندة أمريكية لكن من الواضح أنها ستواجه صعوبات فى نيل تصديق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى إذ يخشون أن تؤثر على حق الأمريكيين فى حمل السلاح. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 دولة المعاهدة بموافقة 154 دولة ومعارضة ثلاث دول وامتناع 23 دولة عن التصويت أغلبها من كبار مصدرى السلاح. وكانت واشنطن ضمن المصوتين بنعم على المعاهدة، لكن يتطلب تفعيلها فى الولايات المتحدة أن تحصل على ما لا يقل عن 67 صوتا أى ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ الذى يضم مائة عضو، وفى الشهر الماضى أيد مجلس الشيوخ إجراء يدعو إلى رفض هذه العاهدة حتى قبل استكمال مفاوضات الأمم المتحدة على صياغة نصها. وتعهدت الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق بالعمل على منع التصديق على المعاهدة، وسارع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أغلبهم من الجمهوريين بإصدار بيانات وتصريحات معارضة للمعاهدة. والولايات المتحدة هى أكبر دولة مصدرة للسلاح فى العالم ويمثل السلاح الأمريكى نحو 30 بالمائة من إجمالى كميات السلاح فى العالم، وتأتى روسيا فى المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وقالت موسكو التى امتنعت مع الصين عن التصويت على المعاهدة إنها تحتاج لدراسة المعاهدة بتعمق قبل تحديد ما إذا كانت ستوقع عليها. وتسعى المعاهدة وهى الأولى من نوعها إلى تنظيم تجارة السلاح التقليدى التى يبلغ حجمها نحو 70 مليار دولار والإبقاء على السلاح بعيدا عن أيدى منتهكى حقوق الإنسان. ويقول دبلوماسيون ونشطاء، إن التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة مهم لحمل الصين وروسيا وغيرهما من الدول المنتجة والمصدرة للسلاح على التوقيع. ويقولون إن الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل ببنود المعاهدة بموجب قوانينها للاستيراد والتصدير لكن الموافقة الأمريكية عليها قد تشكل ضغطا على دول أخرى لتبنى قيود مماثلة. وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إنه لم يقرر بعد ما إذا كان الرئيس باراك أوباما سيوقع على المعاهدة ولم يحدد إطارا زمنيا لذلك. ومن المرجح ان يوقع أوباما نظرا لتأييد البيت الأبيض للمعاهدة فى الأمم المتحدة. وإذا وقع أوباما ستقوم هيئات حكومية بمراجعة المعاهدة قبل أن تقرر الإدارة ما إذا كانت ستسعى للحصول على تصديق مجلس الشيوخ عليها. وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى "الأطر الزمنية لعملية مراجعة المعاهدة تختلف ونظرا لأننا بدأنا لتونا فى مراجعتها فإننى لا أرغب فى التكهن بشأن متى سنتخذ قرارا". وفى 23 مارس الماضى أيد مجلس الشيوخ بموافقة 53 عضوا واعتراض 46 عضوا على تعديلات غير ملزمة لقرار الميزانية تدعو إلى رفض المعاهدة، وقال مؤيدو القرار إنهم يخشون أن تتعارض مع حقوق الأمريكيين فى حمل السلاح.