لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تقر معاهدة جديدة للحد من التسلح

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس على معاهدة جديدة مع روسيا للحد من الاسلحة النووية الاستراتيجية وأحالتها الى المجلس بكامل هيئته خيث تواجه المعاهدة التي تعد من بين أولويات الرئيس باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية مصيرا غير مضمون.
وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية (ستارت) الجديدة بأغلبية 14 صوتا مقابل أربعة أصوات.
ويجب أن تحظى الاتفاقية بموافقة مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل أن توضع موضع التنفيذ لكن الكونجرس يمر بأكثر مراحل الموسم السياسي سخونة قبل انتخابات التجديد النصفي وليس من الواضح ان كانت المعاهدة ستنال فرصة التصويت عليها في المجلس.
وتلزم المعاهدة التي وقعها أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في ابريل نيسان واشنطن وموسكو بخفض الرؤوس النووية المنشورة بما يقرب من 30 في المئة.
وحظيت المعاهدة بتأييد عضوي اللجنة الجمهوريين بوب كروكر وجوني ايزاكسون. وصوت الاثنان بالموافقة على المعاهدة الى جانب ريتشارد لوجار الذي كان من قبل الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي أيد المعاهدة علنا.
ويحتاج اقرار المعاهدات في مجلس الشيوخ الى اغلبية الثلثين اي 67 صوتا ومن ثم فالديمقراطيين بحاجة الى أصوات ثمانية جمهوريين على الاقل لاقرار المعاهدة. ولم يعلن معظم الجمهوريين موقفا محددا مما يترك مصير المعاهدة مجهولا.
ومع ضعف تأييد الجمهوريين للمعاهدة حتى الان وحقيقة أن مجلس الشيوخ لديه مشاغل كثيرة قبل الانتخابات في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني تبدو فرص اقرار معاهدة ستارت ضعيفة.
ويريد أوباما التصديق على المعاهدة هذا العام في اطار خطته لاعادة ضبط العلاقات مع روسيا وكخطوة نحو هدفه اخلاء العالم من الاسلحة النووية. وينبغي ان تصدق روسيا ايضا على المعاهدة لكنها تنتظر ما سيحدث في الولايات المتحدة.
وتحظى المعاهدة بتأييد واسع بين كبار المسؤولين الامنيين السابقين من الديمقراطيين والجمهوريين باعتبارها خطوة مهمة للامام على طريق الحد من التسلح.
لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يقولون انهم يخشون أن تقيد المعاهدة الدفاعات الصاروخية الامريكية ويريد بعضهم أن يعد أوباما بانفاق المزيد من الاموال على تحديث الاسلحة النووية المتبقية.