الجمعية العامة للامم المتحدة تصوت الثلاثاء على معاهدة تجارة الاسلحة التقليدية

افاد دبلوماسيون الاثنين ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستقر الثلاثاء مشروع معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة التقليدية الذي تعذر اقراره بالاجماع اللازم الخميس بسبب معارضة كل من ايران وسوريا وكوريا الشمالية على الرغم من تصويت غالبية ساحقة لصالحه.
والخميس، وبعد مفاوضات شاقة استمرت عشرة ايام في مقر الامم المتحدة في نيويورك، منعت ايران وكوريا الشمالية وسوريا، الدول الثلاث الخاضعة لعقوبات دولية، تبني مشروع المعاهدة الرامية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية التي تدر سنويا ثمانين مليار دولار.
وازاء الاعتراض الثلاثي تقدمت كينيا بطلب، ايدتها فيه 63 دولة اخرى (بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) لاحالة نص المعاهدة على الجمعية العامة للتصويت عليها كون اقرارها في الجمعية العامة لا يتطلب الاجماع كما كانت الحال في المؤتمر الخاص للامم المتحدة الخميس، بل تكفي الغالبية البسيطة لكي ترى المعاهدة النور.
وبذلك ونظرا الى ان نص المعاهدة حظي بهذا التأييد الواسع الخميس فان الاكثرية البسيطة تبدو اكثر من مضمونة في جلسة التصويت التي ستبدأ صباح الثلاثاء في الساعة 10,00 (14,00 تغ).
ولكن اقرار المعاهدة لا يعني انها ستصبح ملزمة لجميع الدول، فاقرارها لا بد من ان يستتبع بتوقيع كل دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها، وبعدها تصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.
والخميس وافقت كل الدول الكبرى المنتجة للاسلاحة، اي الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا، على مشروع المعاهدة التي بدأت المفاوضات بشأنها في 2006.
وتشمل هذه المعاهدة، وهي الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996، الدبابات والآليات المصفحة ومنظومات المدفعية من العيار الثقيل والطائرات القتالية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وراجمات الصواريخ الى جانب الاسلحة الصغيرة والخفيفة.
وهي تهدف الى الزام كل بلد بفرض رقابة على صادرات الاسلحة.
ويفترض ان تجري هذه البلدان تقييما لمعرفة ما اذا كانت الاسلحة المباعة يمكن ان تستخدم للالتفاف على حظر دولي او ارتكاب ابادة او "انتهاكات خطيرة" اخرى لحقوق الانسان او ان كان وقوعها في ايدي ارهابيين او مجرمين امرا محتملا.