«المصرية لحقوق الإنسان»: حكم «الدستورية» بحل «الشورى» يؤكد تعمد حصارها

أكد سمير الباجوري، أمين عام المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحكم الذي أصدرته اليوم الأحد المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، مع إيقاف التنفيذ، يشير إلى أن محاصرة المحكمة الدستورية العليا كان مقصودًا؛ لأنه لو كان هذا الحكم صدر وقتها، لتم تنفيذه.
وقال الباجوري في تصريحات لبرنامج «من جديد»، الذي يعرض على قناة «أون تي في لايف»، اليوم الأحد: إن محاصرة المحكمة الدستورية وقتها كان مخططًا له جيدًا، بدليل منع دخول القضاة لإصدار الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ولم يتم فك هذا الحصار إلا بعد إصدار النص الدستوري.
وأشار إلى أن المادة «230» من الدستور الحالي، الذي استفتي عليه الشعب، تمنع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة اليوم من التنفيذ؛ لأنها حصنت مجلس الشورى، وأعطته حق التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.