القضاة يتظاهرون أمام دار القضاء ضد قانون السلطة القضائية.. الاثنين المقبل

أعلن القضاة المعتصمون في نادي قضاة مصر، مساء اليوم الجمعة، تنظيم مظاهرة بساحة دار القضاء العالي الاثنين المقبل، لتعبير عنم رفضهم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وضد استمرار تمسك المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام.

وأشار القضاة في بيان لهم خلال اعتصامهم بمقر ناديهم، والذي ألقاه المستشار احمد عزيز الفقى رئيس استئناف طنطا إلى أن "ما تمر به البلاد من أزمات تعكر صفو حياتهم وتعصف بدولتنا، ومن منطلق واجبنا كقضاه حريصين على أن يظل العدل قائما في البلاد، نعلن لكم أن أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة، هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية".

ولفت البيان إلى أن "القانون السلطة القضائية إن تم تمريره سيؤدى بالبلاد إلى الظلومات، فذلك مجال عملانا فنحن أجدر ما يحدد ذلك، لذا قد اتخذنا في سبيل الدفاع عن القضاة إجراءات قانونية عديده: ليس دفاعا عن القضاء فحسب، بل لكى يظل القضاة حصن الشعب فقد علقنا عملنا، وعقدنا جمعياتنا العمومية لجميع محاكم مصر، وامتنعنا عن الإشراف على الاستفتاء عن دستور لم يشارك اعداده كل طوائف الشعب بل راحت ضحيته دماء ذكيه، رفضتنا تعين المستشار المتواجد كنائب عام، وعقدتنا المؤتمرات والاجتماعات، وقام نادينا العريق باللجوء بالاتحاد الدولي للقضاة وللأسف لم يستجب من يهاجم القضاء زورا وبهتنا، بل زاد عنادهم غير المبرر بالاستمرار في مناقشة قانون السلطة القضائية".

وأكد القضاة المعتصمون أنهم قرروا الاحتكام للشعب وقالوا "أنتم الآن على منصة القضاء، ولكم الحكم في أن يظل القضاة حصن منيع لكم، أم عصا باطشة في يد الفصيل الحاكم، لكم الحكم في أن يظل القضاء ضمان الحريات أم أداة لسلبها، فلله الحكم ثم لكم في أن يظل القضاء مستقلا أو تابع كالمعين حاليا كنائب عام، فنحن قبل أن نكون قضاه، نحن مواطنون نامل في استقرار بلادنا الغالية".

يذكر أن عشرات القضاة وأعضاء بالنيابة العامة، استجابوا لدعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، للاعتصام مساء اليوم في مقر النادي، احتجاجًا على قانون مشروع السلطة القضائية الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى.