«صالح»: مزايا المناطق الحرة تعود قريبا.. وقرار «غالي» بإلغائها شل الاستثمار

وزير الاستثمار الأسبق: قرار إلغائها جلب على مصر مئات من قضايا التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية..

الإعلان عن تعديل قانون 114 سيكون قريبا، "لقد عملنا عليه مع وزارة العدل، وتم تعديل المادة الخاصة بالمناطق الحرة، وهي المادة التي أقرها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، والتي تنص على إلغاء مميزات تلك المناطق، والتي "شل بها الاستثمار كله، وجلب على مصر مئات من قضايا التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية"، هذا ما كشفه، أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، على هامش مؤتمر "الصناعة والطاقة"، الذي اعدته جمعية الصناع المصريين، منذ يومين.

وكان غالي قد أصدر قانون 114 لعام 2008، والذي قضي حينئذ بإلغاء مميزات المناطق الحرة وتحويل مشروعاتها لنظام الاستثمار الداخلي. وكانت المناطق الحرة قبل هذا القانون تتميز بإعفاء ضريبي، ويتم اعتبارها كمناطق صناعية مستقلة عن الدولة، لتسهيل الاستثمار وتشجيع الصناعة والصادرات، مما ادى إلى تفضيل كثير من الشركات العمل بها.

ولم يقتصر القرار حينئذ على المشروعات الجديدة، بل تم تطبيقه على المشروعات القديمة، يقول صالح، مما أثار اعتراض كثير من الشركات، ودفع بها إلى الهجرة من هذه المناطق إلى الدول المجاورة، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد مصر.

ويضيف وزير الاستثمار السابق "التصور الجديد يقضي بعودة المناطق الحرة إلى قلاع للصناعة مرة أخرى، مستقلة عن بيروقراطية وتعقيدات الدولة، فنحن نمتلك خبرات كبيرة في مجال المناطق الحرة، ويجب أن نستعيد نشاطها، لأنها أحد الوسائل المضمونة لدفع عجلة الاستثمار من جديد".

وقد قامت مصر بإنشاء المناطق الحرة في مصر في أوائل السبعينات لدفع عجلة الاستثمار وزيادة الصادرات، و تعد هذه المناطق نمطاً استثمارياً متميزاً إلى جانب نظام الاستثمار داخل البلاد حيث يتم مزاولة الأنشطة في ظل هذا النظام طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ويحصل المستثمرون والمشروعات العاملة على إعفاءات ضريبية وجمركية ومزايا أخرى تتمثل في أراضي بأسعار مخفضة، أو توصيل مرافق. ومن أهم المناطق الحرة مدينة نصر، والاسكندرية.

وطالما لاقت هذه المناطق اعتراضا على المزايا التي تحصل عليها كونها قادرة على تصدير أرباحها واموالها إلى خارج البلاد دون مراقبة أو محاسبة.