29 يوليو القادم.. الحكم في قضية اتهام «حماده المصري» وآخرين بحيازة أسلحة

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، جلسة 29 يوليو المقبل؛ للنطق بالحكم في قضية اتهام الناشط السياسي حماده بدوي محمد وشهرته "حماده المصري" و5 آخرين من زملائه، بحيازة أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص.

والمتهمون في هذه القضية إلى جانب حماده المصري هم كل من؛ أحمد حمدي عبد الرحمن، وعمرو عادل أحمد وشهرته "عمرو الفلسطيني" محبوسين احتياطيًا، وعبد الرحمن أحمد، وأحمد حسن أحمد، ومحمد عبد المعطي "هاربين".

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، والذي طالب ببراءتهم جميعًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع عاشور بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وتحديدًا أن تحريات الشرطة ورد بها أن المتهم حماده المصري يتخذ من خيمته بميدان التحرير "وكرًا لحيازة الأسلحة النارية".

ووصف عاشور القضية بأنها تمثل دليلا دامغًا على وجود خطة ممنهجة للتخلص من المتظاهرين والمعتصمين، كما دفع بانعدام التحريات التي أجرتها المباحث لخلوها من ثمة دليل إدانة للمتهمين واعتمادها فقط على بيانات مالك السيارة، التي ضبطت بها تلك الأسلحة.

وقال عاشور بوجود تناقض صريح بين أقوال شهود الإثبات حول ملكية وحيازة الأسلحة للمتهمين، وقدم المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظة مستندات تحتوي قصاصات لبعض الأخبار المتعلقة بقيام الشرطة ورجال القوات المسلحة بحملات تفتيشية على ميدان التحرير أكثر من مرة، مما يدل على عدم وجود أية أسلحة نارية مخزنة بالميدان، بعكس ما أدعى به رجال المباحث.

ودفع أبو سعدة ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة وعدم جدية التحريات، لافتًا إلى أن التحريات لم تنسب الاتهام لكل متهم على حدة تفصيلا، وعدم وجود علاقة لأي من المتهمين بالأحراز، كما أكد على بطلان أقوال المتهمين بالنيابة، باعتباره اعتراف قد صدر تحت وطأة إكراه معنوي ودفع بتلفيق الاتهام وكيديته.