كيري يعلن عن خطة لتوسيع الاستثمارات في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 50%

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن خطة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن توسعه بنسبة 50% في فترة ثلاث سنوات.

وجاء إعلان كيري هذا في حديثه في ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الاردن.

وقال كيري إن هذه الخطة "التحويلية" يمكن أن تقلل البطالة بشكل كبير وترفع معدلات الأجور بنحو 40 في المئة.

بيد أنه أشار أيضا إلى أن المقترح سيعتمد على التقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وكان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بين الحاضرين في المؤتمر في مدينة الشونة الأردنية على البحر الميت إلى جانب الزعيم الفلسطيني محمود عباس.

ويقوم كيري بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط هي الرابعة منذ توليه منصب وزير الخارجية في فبراير/شباط.

وكان كيري قال الجمعة، بعد يومين من المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني عباس، انه يجب إتخاذ "قرارات صعبة" لتحقيق السلام.

4 مليارات
"إن أكثر التقديرات تفاؤلا تتوقع توفير وظائف جديدة كافية لتقليل نسبة البطالة بمعدل ثلثين إلى نسبة 8% بدلا من نسبة 21% ولزيادة متوسط الأجور بنسبة 40 بالمئة."

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
ويعمل كيري مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع قادة اقتصاديين ورجال أعمال من أجل إحياء الاقتصاد الفلسطيني.

وقال كيري الأحد إن الخطة الجديد كانت "مختلفة عن أي فعلناه من قبل".

وأضاف أنه يامل بأن يكون هناك ما قيمته 4 مليارات من الاستثمارات لتوسيع الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 في المئة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأكمل وزير الخارجية الأمريكي "إن أكثر التقديرات تفاؤلا تتوقع توفير وظائف جديدة كافية لتقليل نسبة البطالة بمعدل ثلثين إلى نسبة 8% بدلا من نسبة 21% ولزيادة متوسط الأجور بنسبة 40 بالمئة".

وأشار إلى أن بناء منازل جديدة والسياحة والزراعة ستكون القطاعات الأساسية في الخطة، مضيفا "نعلم أنها يمكن أن تنجز".

وشدد كيري على ضرورة تحقيق تقدم في محادثات السلام. وكانت آخر جولة من المحادثات المباشرة بين الجانبين فشلت قبل عامين بسبب خلاف على قضية المستوطنات.

وحث كيري إسرائيل على منع بناء مستوطنات جديدة قدر الأمكان في الضفة الغربية.

ويطالب المسؤولون الفلسطينيون بإيقاف كل النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية كشرط لعودتهم إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل بأي شروط مسبقة للعودة إلى التفاوض.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية من منظور القانون الدولي، بيد أن اسرائيل تحاول مناقشة ذلك وتقديم حجج قانونية مناقضة في هذا المجال.

ومن القضايا العالقة الأخرى في المفاوضات قضية الحدود ووضع مدينة القدس فضلا عن مصير اللاجئين الفلسطينيين.