الخطة الاقتصادية تقضي بضخ 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني

اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد ان الخطة الاقتصادية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني المتعثر يتوقع ان تتضمن نحو اربعة مليارات دولار من الاستثمارات.
وقال كيري في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة الشونة الاردنية على البحر الميت "نحن نتطلع الى جمع نحو اربعة مليارات دولار من الاستثمارات".
واضاف كيري ان خبراء في مجال الاعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع "حقيقيا وملموسا وجاهزا".
واشار الى ان النتائج الاولية لتحليلات الخبراء كانت "مدهشة" واظهرت ان الخطة ستبث الحياة "بشكل كبير" في الاقتصاد الفلسطيني.
واضاف ان "هؤلاء الخبراء يعتقدون اننا سنزيد اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل الى 50% خلال ثلاث سنوات".
وقال ان "اكثر التوقعات تفاؤلا تشير الى تامين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من21% الى 8%، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40%".
ومنذ توليه مهمة السعي الى السلام في الشرق الاوسط هذا العام، يرفض كيري الافصاح عن تفاصيل خطته لازالة الخلافات المريرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
واوكل كيري الى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط توني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص الى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الامل في المنطقة.
ويعمل بلير مع الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا مهتار كنت على تحديد سبل استقطاب الاستثمارات الى الضفة الغربية.
وقال كيري ان بلير "يعكف على وضع خطة اعتقد انها ستكون جذرية .. ستغير مصير اي دولة فلسطينية مستقبلية".
واضاف "انها خطة للاقتصاد الفلسطيني اكبر وأجرأ واكثر طموحا من اي خطة تم اقتراحها منذ اوسلو" في اشارة الى اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 1993.
وفي الاعوام الاخيرة شهد اقتصاد الضفة الغربية نموا متوسطا، الا انه عرف انتكاسة بسبب تاخر اسرائيل والغرب في دفع المساعدات بسبب مساعي الفلسطينيين لرفع درجة تمثيلهم في الامم المتحدة.
وقال كيري ان بناء المنازل يمكن ان يؤدي الى تأمين اكثر من 100 الف وظيفة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، داعيا القطاعين العام والخاص الى التعاون.
واضاف "على القطاعين العام والخاص سواء بسواء مسؤولية تلبية مطالب اللحظة، ولا يمكن لاحدهما الاستغناء عن الاخر. نحن نحتاج اليهم على الطاولة".
وقال ايضا "نحتاج الى نموذج جديد، الى كيفية احلال النظام وفتح الامكانات. نحتاج الى عقد شراكة مع القطاع الخاص لان من الواضح ان غالبية الحكومات لا تملك المال".