خطة أمريكية لإنعاش السلطة الفلسطينية اقتصادياً.. ولا حديث عن الدولة

ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على تطبيق خطة اقتصادية فى الضفة الغربية، لإنعاش السلطة الفلسطينية، خشية انهيار الأوضاع الأمنية بالضفة، وهى الخطة التى انتقدها سياسى وخبير اقتصادى فلسطينيين لتجاهلها إقامة الدولة الفلسطينية. وبحسب صحيفة "معاريف" أمس الخميس، فإن الخطة الأمريكية، التى تتم بالتنسيق مع إسرائيل، تقوم على فكرة "نموذج الشراكة العامة والخاصة"، بمشاركة شركات أمريكية وأوروبية كبرى للمرة الأولى، فى استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات فى الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة، أن "المشاريع الاقتصادية تشمل قطاع المواصلات، السياحة، الاتصالات، البنى التحتية، مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل". وعن أهداف هذه الخطة، قالت المصادر إن البيت الأبيض يسعى إلى تعزيز صمود السلطة الفلسطينية فى ظل الهزات "الأزمات المالية" التى تواجهها، لذلك قام بترتيب زيارة لمجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين، حيث اجتمعوا الأيام الماضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ومجموعة من القيادات الإسرائيلية الفلسطينية. وبالنسبة للأطراف المشاركة فى الخطة الاقتصادية، أوضحت الصحيفة أنه إضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك كل من شركة "كوكا كولا" للمشروبات الغازية، ورجل الأعمال تيم كولينس، مؤسس شركة "Rippledwood"، وشركات أمريكية وأوروبية كبرى، واللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وروسيا، والأمم المتحدة)، وممثلها تونى بلير. واعتبرت المصادر أن واشنطن جادة فى تفعيل الخطة الاقتصادية، باعتبارها ركيزة مهمة لفتح نافذة فى جدار العملية السلمية خلال المرحلة القادمة، وعملية السلام بين السلطة وإسرائيل متوقفة منذ نحو العامين، جراء رفض نتنياهو تجميد الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال إجراء المفاوضات. وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قد أعلن خلال زيارته لإسرائيل والأراضى الفلسطينية الشهر الماضى، اعتزامه إعلان خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى بث الأمل من جديد فى العملية السلمية. وتعليقا على هذه الخطة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، لمراسل "الأناضول": "إن أطرافا أمريكية تحدثت عن مخطط لإنعاش الضفة، كما تحدث عنه بشكل واضح جون كيرى" وزير الخارجية الأمريكى. واستدرك أبو يوسف قائلا: "لكن القيادة الفلسطينية أكدت للأمريكيين مرارا أن المسار الاقتصادى يجب أن يلازم رؤية أمريكية واضحة فى الملف السياسى، وتحديدا فى ملف الدولة الفلسطينية المأمولة، وحدودها، ووضع القدس، والأمن، والأسرى" الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، أما الخبير الاقتصادى إيهاب البرغوثى، فقال "إن الغرب لا يزال ينظر إلى القضية الفلسطينية على أساس تسكين الحالة عبر المال، لا حل للصراع على أساس تمكين الفلسطينى من بناء دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية". وتابع "أنه لابد من الحديث بوضوح عن البيئة الاقتصادية فى الضفة الغربية، فالضفة تفتقد، فى ظل السيطرة الإسرائيلية على 60%من أراضيها، الموارد المهمة لدعم مقومات التنمية، حيث لا سيادة للجانب الفلسطينى على هذه الأراضى، وحتى المعابر فى أيدى إسرائيل، والمال لا يدخل إلا عبر البوابة الإسرائيلية". وختم البرغوثى بقوله "للأسف الموازنة العامة للرواتب فى السلطة تقارب 2 مليار دولار سنويا، والكثير من المشاريع المقدمة للسلطة لا تخرج عن الطابع الإغاثى، بل أن كثيرا منها لا يمس حاجة المواطن بتركيزها على برامج ثقافية خارجة عن حاجة مجتمع تحت الاحتلال".