«مجلس الأمن» التونسي يوصي بمنع تحول المساجد إلى منابر للتطرف

أوصى "المجلس الوطني للأمن" في تونس الذي يضم وزيري الدفاع والداخلية، وقائد أركان الجيوش، والمديرين العامين للأمن، اليوم الجمعة، بمنع تحول المساجد في تونس إلى "منابر للتطرف والتحريض على العنف".
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن المجلس الذي عقد اليوم اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) بحث "موضوع المساجد وطبيعة الخطاب الذي يلقى فيها".

وأضاف أن المجلس شدد "على ضرورة أن يكون هذا الخطاب معتدلا" ودعا إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أن تتحول المساجد لمنابر للتطرف والتحريض على العنف".

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي الذي تشرف وزارته على المساجد في تونس.

وبعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سيطر أئمة متطرفون (كان أغلبهم في السجون أو في الخارج) على مئات من المساجد.

والأربعاء الماضي اعلن وزير الشؤون الدينية في مؤتمر صحفي أن حوالي 100 مسجد من إجمالي 5000 ما زالت خارج سيطرة الوزارة التي قال إنها احالت على القضاء ملفات متشددين رفضوا اخلاء مساجد سيطروا عليها دون وجه حق.

وتورط متطرفون نصبوا أنفسهم أئمة مساجد في "تكفير" علمانيين ونقابيين وصحفيين ومعارضين سياسيين وفي التحريض عليهم.

وحرض بعض هؤلاء على "قتل" عناصر الشرطة والجيش الذين يعتبرونهم "طواغيت" و"كفارا".

والاثنين أعلن محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان امام مسجد متطرف افتى لمجموعة من السلفيين المتشددين ب"ذبح" ضابط شرطة عثرت عليه قوات الامن في الثاني من الشهر الحالي "مذبوحا" بمنطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس.

ومنعت وزارة الداخلية الشهر الحالي جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الموالية لتنظيم القاعدة من نصب خيم دعوية دون تراخيص قانونية من الوزارة بعدما تحولت هذه الخيام الى منابر للتحريض على قتل عناصر الامن والجيش.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو الجمعة الماضي "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".