محللون: نقص الدعم المالي ل«الربيع العربى» يثير مخاوف من عودة الديكتاتورية

ستكون هناك حاجة لتقديم دعما ماليا إلى بعض الدول العربية، التى تقف على حافة الانهيار الاقتصادى والسياسى، خاصة تلك التى تم إسقاط الأنظمة بها فى ثورات الربيع العربى، هكذا يرى محللون للوضع فى الشرق الأوسط، داعين إلى تحرك سريع من جانب الدول العربية التى تملك دعما ماليا، لمساندة عملايات التحول الديمقراطى قبل تفاقم الوضع.

وقالت منى يعقوبيان، مديرة مشروع الشرق الأوسط فى مركز ستيمسون، خلال مناقشة التحديات التى تواجه الديمقراطيات الجديدة فى المنطقة، بمنتدى الدوحة الثالث عشر، إن «المنطقة عالقة بين تحول تاريخى وبين حافة انهيار الثورة وفشلها»، مضيفة «ربما من الإنصاف القول بأن الوقت ليس فى صالح التغييرات العربية، فما أحدثته هذه التحركات من عدم استقرار فاقم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتى كانت بالأساس سببا رئيسيا لاندلاع التحركات والاحتجاجات الشبابية».

واقترحت رسم خطة «مارشال عربية» تحاكى تلك الخطة التى تم الاعتماد عليها فى إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، «هناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من خطة مارشال كمثال ناجح للانتقال الإقليمى، خاصة أن العالم العربى يعتبر أحد أقل المناطق وحدة واندماجا فى العالم».

بينما أكد السفير سيزاريو ميلانطونيو نيتو، ممثل البرازيل لشئون الشرق الأوسط، ان التغيير يستغرق وقتا، وأنه على الشعوب أن تصبر قليلا، مشيرا إلى انه «بعد حكم العديد من الديكتاتوريات فى أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل، استغرقت صياغة الدستور ثلاث سنوات بين عامى 198588، واستغرقت عشر سنوات أخرى لبناء وزارة جديدة للدفاع مع إخضاع المؤسسة العسكرية للإدارة المدنية للدولة».

وأضاف «ما نحتاجه هو إعطاء فرصة إضافية للديمقراطية، والتحلى بالصبر، حتى وإن كانت هناك تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة».

إلا ان الباحثة فى مركز وودرو ولسون الدولى، روبن رايت، ترى انه ليس هناك حاجة إلى وقت طويل لضمان تحرك عاجل للانتقال الديمقراطى، وأبدت قلقا من تكرار «النموذج الفنزويلى»، حيث «الانتخاب الديمقراطى للرجال الأقوياء ليتعاملوا مع القضايا الأبرز». فيما أضافت منى يعقوبيان حول خطة مارشال عربية كطريق للخروج من الأزمة «لقد كانت التنمية الاقتصادية الإقليمية أحد أبرز معالم خطة مارشال، وتجلى ذلك فى العديد من الأوجه، حيث ركزت الخطة على العلاقات التجارية عبر القارة، وهذا المنطق نفسه، بحسب يعقوبيان، «ينطبق على العالم العربى، فدول المغرب العربى لا يتجاوز حجم تجارتها البينية نسبة 3% على سبيل المثال، وهذا يعكس حجم الفرص الهائلة غير المستغلة. حقيقة، إن الوحدة الاقتصادية الإقليمية قد تغير جوهريا من قواعد اللعبة، فهى ستجمع كتلة سكانية تعدادها 300350 مليون نسمة، وبالتالى ستجذب استثمارات، وتمكن الأعمال الصغيرة من النمو والتوسع، كما ستساعد على تعزيز الاستقرار فى المنطقة».