كشف سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال عن رفض عائلة «سياج» العرض المقدم من مصرفه لانهاء النزاع حول مديونية تعود الى الثمانينيات من القرن السابق. وقال القصير ل«الشروق» انه عرض على «سياج» تنازل البنك عن جزء من الفائدة المستحقة عليهم، لكنهم رفضوا العرض المتكرر مرتين عليهم خلال العام السابق دون الافصاح عن اسباب حقيقية للرفض، مؤكدا استمرار مصرفه فى اجراءات التقاضى.
وتقدر مديونية سياج بنحو 750 مليون جنيه وتشمل المديونية بنوك العربى الأفريقى والعقارى العربى وكريدى أجريكول والأهلى المتحد ومصر بالاضافة إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الذى تقدر مديونيته بنحو 375 مليون جنيه، بينما تتقاسم بقية البنوك القيمة المتبقية من المديونية.
وعاب القصير على الجهات الحكومية من النظام السابق التى منحت «سياج» اموالا فى قضية التحكيم الدولى قبل ثلاثة اعوام دون ان تستقطع ما عليه من مديونيات لجهات معظمها حكومية «لولا فعلت لكنا تجنبا النزاع مع سياج غير المتنتهى» قال القصير.
وقد وقعت الحكومة بباريس قبل ثلاثة اعوام اتفاق تسوية شاملة بين حكومة مصر ورجل الأعمال المصرى وجيه سياج، لإنهاء النزاعات القائمة بينهما منذ عام 1996 بشأن الأراضى التى كانت الحكومة المصرية قد خصصتها له عام 1989 فى طابا لإقامة مشروع استثمارى، ثم قامت لأسباب مختلفة باستردادها منه وتخصيصها للمنفعة العامة.
ويقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية فى مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب.
واكد القصير ان ما لدى البنوك من اصول غير كافية لإنهاء النزاع فى ظل غلق اهم تلك الاصول والمتمثل فى فندق سياج بالهرم.
وقد بلغت قيمة بيع وشراء فندق سياج 234 مليون جنيه وفقا لتقرير الخبير المثمن الذى أودعه لدى محكمة جنوبالجيزة الابتدائية للنظر فيه الشهر المقبل.
وقد تم تقدير بيع الفندق بكامل محتوياته من تراخيص ومرافق ب 243 مليون جنيه فى حين بلغت قيمة الفندق بدون التراخيص ومستلزماتها 186 مليون جنيه تبعا لتقرير الخبير المثمن وتقديره للفندق الدائر عليه النزاع.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنوبالجيزة الابتدائية هذا التقرير يوم 21 من شهر مايو الجارى لاتمام اجراءات البيع وحصول البنوك الدائنة على مستحقاتها بعد عملية البيع.
«عملية بيع الفندق تكاد تكون مستحيلة فى ظل الأجواء التى تمر بها البلاد متوقعا عدم وجود أى اقبال على شراء الفندق من خلال المزايدة التى ستعلن عنها المحكمة فيما بعد»، قال المصدر من داخل البنوك الدائنة.
