نادى القضاة: مصر فى مرحلة «اللا دولة»

يونس: «الشورى» يحاول إشعال الفتنة من جديد.. وأبوعيانة: مؤتمر العدالة خديعة كبرى لشق الصف القضائى

قال مصدر فى نادى القضاة إن السبب وراء تهديد القضاة بتدويل أزمتهم «هو أن مصر دخلت مرحلة (اللادولة) وتشابك السلطات، وهذا هو الحل الأخير لتوضيح التدخلات السافرة من جانب السلطة التشريعية فى اختصاصات القضاة أمام الرأى العام العالمى، على أمل ضرب محاولات هدم السلطة القضائية وتوقف العدوان الموجه إليها».

وأضاف المصدر فى تصريحاته ل«الشروق» شريطة عدم ذكر اسمه أن «الدليل على تغول السلطة التشريعية فى أعمال القضاة وغياب القانون، هو استضافة مجلس الشورى عددا من خريجى الحقوق لمناقشة أسباب عدم التحاقهم للعمل بالنيابة العامة، دون أن يقوم الرئيس محمد مرسى باعتباره ممثلا عن السلطة التنفيذية بردعهم».

وأشار المصدر إلى ان الدستور «أعطى الحق لمجلس الشورى فقط فى القيام بعملية التشريع، وليس وضع مقترحات ومشروعات القوانين، ولا داعى مطلقا لإقرار قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى، خاصة أنه من القوانين المكلمة للدستور ولابد من مناقشته فى الجهة التشريعية بغرفتيها (النواب والشورى)».

وفيما يتعلق بما يردده البعض عن أن مجلس الشورى «أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو من القوانين المكلمة للدستور دون أن يعترض أحد»، قال المصدر: «للضرورة أحكام .. قانون مباشرة الحقوق السياسية كان لابد من إقراره لإجراء انتخابات مجلس النواب، أما بالنسبة لقانون السلطة القضائية، فلا يوجد سبب واحد يكون يفرض علينا إقراراه حاليا».

وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية: «نبوءة القضاة بأن مؤتمر العدالة مجرد خديعة كبرى ومحاولة لشق صف القضاء تحققت.. هذا المؤتمر لن يؤدى إلى تحقيق اهدافه ، خاصة أنه لا يوجد احد فى القضاة بمن فيهم مجلس القضاء الأعلى يعلم جدول أعمال المؤتمر أو الموضوعات التى ستناقش فيه، ولا الموعد المحدد لانعقاده ولا المشاركين فيه ، كما أنه لا توجد فرصة لأحد لاعداد دراسات كافية لمناقشتها».

وأضاف: «إذا كان المطلوب من مؤتمر العدالة إعداد مشروع قانون جيد للسلطة القضائية، فإن هذا المشروع موجود فى الادراج منذ عام، وتحت يد المسئولين ولا يحتاج الى مؤتمر للعدالة». داعيا مرسى «للمصالحة مع السلطة القضائية وكل فئات الشعب».

وأشار أبوعيانة إلى أنه «فى حال إصرار مجلس الشورى على المناقشة الفعلية لمقترحات مشروع القانون، فإن القضاة يهددون بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية السابقة التى عقدها القضاة فى 24 أبريل الماضى، وفى مقدمتها: تدويل أزمة القضاء ورفع دعوى جنائية أمام المحكمة الدولية ضد الرئيس مرسى، خاصة أن القضاة كانوا أجلوا تنفيذ تلك التوصيات لإعطاء فرصة للوئام والصلح وهو ما لم يحدث».

واستنكر المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف «تعجل مجلس الشورى مناقشة مشروع القانون ، خاصة ان هناك ترتيبات لعقد مؤتمر العدالة منذ ما يقرب من أسبوعين»، موجها الشكر لمجلس القضاء الأعلى «لتعليقه أعمال المؤتمر».

وأضاف يونس: «كنت من أوائل القضاة الذين وافقوا على المشاركة فى مؤتمر العدالة ، إلا أن موقفى تغير وقررت مقاطعة المؤتمر، لأنه سيصبح نوعا من العبث فى ظل الاصرار على تمرير قانون السلطة القضائية».

وأكد أن مجلس الشورى «يحاول إشعال الفتنة من جديد خاصة أنه ليس هناك مبرر لإقرار قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى ، لاسيما انه يتحدث عن مقترحات تتعلق بالتعيين، وخفض السن .. والجمعيات العمومية للقضاة ليس من حقها تعليق العمل أو مقاطعة الانتخابات ، وهذه كلها امور قد يتم تأجيلها لحين انتخابات مجلس النواب».