استمع المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الخميس، لأقوال عاصم قنديل، المحامي مقدم بلاغ يتهم فيه وزير الداخلية والمهندس خيرت الشاطر، وحركة "حماس"، بالمسؤولية عن خطف الضباط المصريين في قطاع غزة. وقال قنديل في البلاغ الذي حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، إن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخبار مفادها قيام 3 من قادة كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكري لحماس)، باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين، منذ عامين ونصف، وإن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون، واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلا تابع لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة "95 إخوان".
وأشار البلاغ إلى أن دعاء رشاد زوجة أحد الضباط المختطفين في سيناء، أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية، بصحة تلك التفاصيل، ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المختطفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن أن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحمّلت زوجة الضابط المختطف، جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية أي مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها بأن الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد، موجودون الآن في قطاع غزة.