يباشر اليوم المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق في المقدم من عاصم قنديل المحامي، ضد وزير الداخلية، والمهندس خيرت الشاطر، وحركة "حماس"، والذي يتهمهم فيه بالمسئولية عن خطف الضباط المصريين في قطاع غزة منذ عامين ونصف، كما يستمع إلى شهادة مقدم البلاغ، ودعاء رشاد، زوجة أحد الضباط المختطفين فى سيناء. ذكر قنديل في البلاغ، الذي حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخبار تفيد بقيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس، بإختطاف ضباط حرس الحدود المصريين، منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون، واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان. كما أوضح البلاغ، أن دعاء رشاد أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية، بصحة تلك التفاصيل، ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المختطفين مقابل 250 ألف دولار. كما كشفت دعاء عن استخدام هؤلاء الضباط المختطفين كورقة ضغط، لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحمّلت زوجة الضابط المختطف، جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية أي مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها بأن الضباط المختطفين، وزوجها على وجه التحديد، موجودين الآن في قطاع غزة.