كشف وزير التنمية المحلية، محمد على بشر، عن نية الحكومة رفع سعر كيلووات الكهرباء للمحال التجارية والمقاهى.. «بعد موعد معين يتم مناقشة تحديده حاليا لمحاولة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، ليتم التعامل بعد ذلك التوقيت بأسعار غير مدعمة، بدلا من تطبيق قرار الإغلاق المبكر للمحال الذى أثار جدلا واسعا حين مناقشته». وأشار بشر، فى تصريحات صحفية أمس، إلى إعلام المواطنين قبل قطع التيار الكهربائى بفترة كافية، فضلا عن تخفيض الإنارة بالشوارع مع ضرورة أن تكون المبالغ التى تدفع من المحليات إلى وزارة الكهرباء مقابل الاستهلاك الفعلى فقط، حسب تعبيره.
وفى سياق آخر، أعادت وزارة المالية النظر فى تقليل النسبة المستحقة لها من الصناديق الخاصة،التى كانت تصل الى 20% من إجمالى دخول الصناديق، لتصبح 10% حسب ما صرح به الوزير.
جاء ذلك بعد ورود شكاوى من المحافظات عن قلة الموارد المالية، وعدم قدرتها على سد احتياجات مشروعات التطوير.
وأوضح بشر أن المحافظين طالبوا باستعادة ال20% التى تم خصمها من قبل وزارة المالية من الصناديق الخاصة بالمحافظات على مستوى الجمهورية لتعيين العمالة المؤقتة العاملة على تلك الصناديق، حيث إنها أثرت بالعجز على مشروعات المحافظات.
وأوضح بشر أن نسبة ال10% التى ستخصص لوزارة المالية «ستكون من فوائض الصناديق حتى لا تعرقل مشروعات المحافطات خاصة صندوق الإسكان».