الرئاسة تنتهي من «المجتمع الأهلي».. و«الشرقاوي»: المشروع يحقق الشفافية

تعكف الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية حاليًّا على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون «كيانات المجتمع الأهلي»، إيذانًا بقيام الرئيس محمد مرسي بتقديم المشروع لمجلس الشورى، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقالت الرئاسة، في بيانها، إن مشروع قانون المجتمع الأهلي «سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملا في تنمية الوطن».

وأكد البيان أن قانون كيانات العمل الأهلي من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية ممارستها لأنشطتها كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد"، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا المشروع بناء على حوار معمق ممتد شمل عددًا كبيرًا من رموز العمل الأهلي وممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيحقق الحرية والشفافية، ويعمل على تفعيل قدرات المجتمع، مؤكدة أن نشر التقارير السنوية للجمعيات بداية إرساء مبدأ الشفافية في العمل الأهلي.

وأضافت «الشرقاوي» أن تقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام هو خطوة أولى للاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى بداية مسار استكمال الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012 الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الحريات والحقوق.