أعلن المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي، سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، المزمع عقده بدار القضاء العالي، موضحًا أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل في عقد المؤتمر تحت رعايتها، دون التدخل في الجوانب الفنية ذات الصلة. وقال فهمي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر كانت قد أعلنت عن سعيها لعقد المؤتمر في غضون 15 يومًا من انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية، حيث تم عقد الاجتماع التحضيري الثاني بمقر رئاسة الجمهورية في الثامن من مايو الحالي، وتم خلاله تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر، بالإضافة إلى لجانه على النحو الذي وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية.
وردا على سؤال حول موقف الدولة من التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الذين يواجهون أحكاما قضائية، أوضح المتحدث، أن توجه الرئاسة فيما يتعلق بهذا الموضوع واضح، وأنها اتخذت خطوات مؤخرًا تحمل رسائل إيجابية لرجال الأعمال، والمجتمع المصري، مؤداها تشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية والإدارية مع التأكيد على ترحيب الدولة بعودتهم للمشاركة بقوة وفاعلية في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار فهمى، إلى أن هناك اتصالات للتحضير لتشكيل المجلس القومي للعدالة والمساواة، الذي وجه الرئيس بأعمدة تشكيله وتفعيله، وأوضح أنه تم عقد اجتماع في 30 إبريل الماضي بين رئيس مجلس الوزراء والدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشئون السياسية، لاطلاع الدكتور هشام قنديل على التوصيات التي توصلت إليها مناقشات جلسة العمل التي استضافتها رئاسة الجمهورية الشهر الماضي، لبحث الآليات الكفيلة بترسيخ مبدأ المواطنة كثقافة مجتمعية ومكافحة التمييز بين أبناء الوطن.