الرئاسة: نتواصل مع جميع القوي ومنها جبهة الإنقاذ لاختيار الأكفأ للوزارة

اختيار الشرقاوي والحداد لمناصب وزارية غير صحيح.. والرئيس يرفض إصدار اي قانون دون الرجوع للقضاة

اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي ان مؤسسة الرئاسة تتواصل مع مختلف القوي والأحزاب السياسية ومن بينها جبهة الإنقاذ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين لاختيار الاكفأ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر امس الأربعاء بقصر الاتحادية وأوضح خلاله
ان التعديل الوزاري المزمع إجراؤه سيكون محدودا ويشمل بعض الحقائب الوزارية وسيتم إعلانه خلال أيام. واشار المتحدث، الي ان الرئيس محمدمرسي اعلن السبت الماضي عن عزمه القيام بتعديل وزاري وهو ليس هدفا في حد ذاته وانما يهدف الي تطوير الأداء في الوزارات التي يشملها التعديل لما فيه صالح المواطن.
وردا علي سؤال حول استحداث منصب نائب رئيس وزراء وتعيين مساعدي الرئيس باكينام الشرقاوي وعصام الحداد في مناصب وزارية في التعديل الوزراي القادم، قال المتحدث ان جميع الاحتمالات قائمة...اما فيما يتعلق بالحديث عن تعيين الشرقاوي والحداد في الحكومة الجديدة، اكد المتحدث ان الحديث عن اسماء بعينها، اخبار غير صحيحة.
وصرح فهمي ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وافق علي الطلب الذي تقدم به الاثنين الماضي المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني برئاسة الجمهورية علي انهاء انتدابه للعمل برئاسة الجمهورية
وردا علي سؤال حول تعليق مؤسسة الرئاسة علي الأسباب التي أوردها جاد الله في استقالته قال فهمي إن كل ما جاء في متن الطلب هو رأي شخصي لا نعلق عليه، وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة القانونية لرئاسة لجمهورية، قال فهمي سيتم الاعلان عن التشكيل فور الانتهاء منه، وهي عملية متصلة مستمرة تاتي في اطار تشكيل الفريق الرئاسي
وأكد فهمي علي أن الرئاسة تقدر وتحترم الجميع، ولا يجب استخلاص استنتاجات من الاستقالات المتتالية في الفريق الرئاسي سواء كانت سوء اختيار او عدمه، ونحن نقدر آراء من يعمل معنا ومن خرج من الرئاسة، نافيا أن يكون الفريق الرئاسي كله منتميا للتيار الإسلامي.
وحول تصاعد الموقف مع مؤسسة القضاء أكد المتحدث باسم الرئاسة علي ضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي القضاة قبل إصداره، قائلا: الرئاسة تري أنه من الطبيعي أن يعرض مشروع القانون علي أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره.
وأضاف فهمي، خلال المؤتمر الصحفي ، إن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه وأعضاء المجلس الأعلي للقضاء قبل يومين، إن رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلي أن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظي باحترام الجميع، ومشيرا إلي أن الرئيس استقبل أعضاء المجلس الأعلي للقضاء انطلاقا من حرصه علي استقلال القضاء وحرصا منه علي احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه وشدد المتحدث علي ان الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء والحقاظ علي استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية أكد الرئيس ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجبها، وحرصه علي الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه. وحول تصريحات المستشار الزند بشان الاستعانة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما لحل أزمة القضاة قال فهمي إن الرئاسة تثق في حكمة القضاة في الاحتكام للآليات القانونية، مشددا علي أن الاستقواء بالخارج أمر مرفوض.
وأضاف أنه خلال اللقاء مع المجلس الأعلي للقضاء تم اقتراح إجراء مؤتمر للعدالة، لتناول القضايا المتعلقة باستقرار واستقلال القضاء وأجرت مؤسسة الرئاسة اتصالات ورؤساء الهيئات القضائية للوقوف علي سبل عقد المؤتمر، أسفرت عن توافق في الرأي في أن يكون المؤتمر جامعا لرؤساء الهيئات القضائية ومن تختارهم من شيوخ القضاة وأعلامهم ، وستوجه الرئاسة دعوة لرؤساء الهيئات القضائية للقاء الرئيس الأسبوع المقبل.