قال البنك الأفريقي للتنمية: إن التنمية الاقتصادية في أفريقيا تعاني بسبب تدفقات مالية غير مشروعة من القارة، وهي مشكلة ربما تتفاقم. وأظهرت مسودة تقرير سيتم تقديمه خلال الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتنمية في المغرب في وقت لاحق هذا الشهر، أن صافي الموارد التي خرجت من افريقيا بلغ 1.4 تريليون دولار، على مدى 30 عامًا حتى 2009، وهو مبلغ أكبر كثيرًا من الأموال التي تدفقت على القارة.
وأشار التقرير، يوم الجمعة، إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة هي العامل الرئيسي لخروج 1.2 إلى 1.3 تريليون دولار من إجمالي المبلغ الذي فقدته افريقيا.
ويساوي ذلك نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لأفريقيا حاليًا ويعادل تقريبًا ناتجها المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن التدفقات غير المشروعة في الفترة بين 1980 و2009 ارتبطت غالبًا باستخراج النفط والمعادن، وغسل الأموال، والتهرب من الضرائب، وأموال أنشطة التهريب.