مرسي: مصر تطلع للتعاون مع البرازيل في التصنيع العسكري والطائرات والسيارات

أعرب الرئيس مرسي عن تطلع مصر للتعاون مع البرازيل في مجال التصنيع العسكري وتصنيع وتجميع الطائرات والسيارات، مشيرًا في هذا الصدد إلى رغبة مصر في مشاركة المستثمرين البرازيليين في المشروع المصري، الجاري تنفيذه لتوفير 5000 أتوبيس عام في القاهرة الكبرى.

كما أكد الرئيس مرسي رغبة مصر في تطوير القطاع الزراعي والصناعات الزراعية وتنميتها، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية خاصة من القمح ، فضلا عن صناعات الحديد والصلب والغزل والنسيج، وهو ما أبدى المستثمرون البرازيليون اهتمامًا وتحمسًا كبيرًا إزاءه.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لمقر اتحاد الصناعات البرازيلية في مدينة "ساوباولو"، التقى خلالها مع باولو سكاف، رئيس الاتحاد، كما حضر جانبًا من اجتماع منتدى الأعمال المصري - البرازيلي، الذي عُقِدَ بحضور قيادات اتحاد الصناعات البرازيلي ومجموعة من رجال الأعمال المصريين والبرازيليين، حيث تم خلاله استعراض آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي أكد في كلمته، أمام هذا الاجتماع الدور المهم والحيوي، الذي يقوم به القطاع الخاص ورجال الأعمال، إلى جانب الحكومات، في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب، كما أكد تطلعه إلى دفعها قُدمًا، من خلال التنسيق في ما بين اتحادات الصناعات في كل من مصر والبرازيل، والدخول في مشاركة حقيقية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ورفع معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.

وأضاف الرئيس مرسي، أن البرازيل تأتي على رأس الدول التي تتطلع مصر للاستفادة من خبراتها المتراكمة في المجالات التنموية، وفي مقدمتها المجالات الصناعية والاجتماعية، وكذلك لإقامة علاقات استراتيجية معها، ترقى إلى تطلعات وآمال شعبيّ البلدين، مشيدًا باتحاد الصناعات البرازيلية في ساوباولو، باعتباره أحد أهم منتديات الأعمال التجارية والاقتصادية في البرازيل وأمريكا الجنوبية، ولإسهامه على مدار أكثر من ثمانين عامًا في تحقيق النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها البرازيل.


من ناحية أخرى، استعرض الرئيس مرسي ما يتميز به الاقتصاد المصري من مقومات وطاقات بشرية وإمكانات واعدة، والجهود المبذولة من أجل النهوض به؛ من خلال عدد من المشروعات، في مقدمتها مشروع تطوير قناة السويس، والمساعي الجارية مع المؤسسات المالية الدولية للتوصل لاتفاق لدعم الاقتصاد المصري، ويحظى بتوافق شعبي في إطار الخطة الوطنية للإصلاح الاقتصادي، مبرزًا حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة البرازيليين، وتوفير المناخ الإيجابي لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وقد أبدى المستثمرون البرازيليون خلال لقائهم بالرئيس اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم في مصر، لما تمثله من سوق كبيرة واعدة، مشيرًا إلى بعض الاستثمارات البرازيلية في مجالات صناعات الحديد والسيراميك والمواد الغذائية خاصة من اللحوم المجمدة.