«القومي لحقوق الإنسان»: «الداخلية» الأولى في الاستجابة للشكاوى

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره الربع سنوي الأول للعام الحالي، رَصَد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التي تلقاها، وتنوعت بين الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والعمالية، التي احتلت المرتبة الأولى، وجاءت الحقوق المدنية والسياسية في المرتبة الثانية، في حين جاءت حقوق المصريين بالخارج في المرتبة الأخيرة.

وتضمن التقرير قسمين أولهما الجانب الإحصائي، الذي تضمن أعداد الشكاوى، التي تلقاها المكتب خلال تلك الفترة، وتصنيفها وفقًا للحقوق المنتهكة، والقسم الثاني تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث اعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك، ومدى جسامته، و إمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيرة.

وذكر التقرير، تراجع مسؤولية الدولة عن الإنصاف لمعظم الشكاوى الواردة، وظهر ذلك في الاستجابة الضعيفة للوزارات، والمحافظات، والجهات المختلفة، في الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها، مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.

ووقفاً لما جاء في التقرير،احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في الاستجابة للشكاوى المحالة إليها بنسبة 13 %، من إجمالي المخاطبات، في حين لم تستجب وزارات (الدفاع – القوى العاملة – التضامن الاجتماعي – الصحة – التربية والتعليم – الكهرباء – الإسكان – السياحة – المالية – البترول- الزراعة – النقل والمواصلات – الطيران المدني – الثقافة)، في الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها.

وعما يخص الشكاوى للمحافظات) القاهرة– الجيزة– البحيرة– الغربية– الدقهلية– سوهاج – بني سويف– قنا– القليوبية– الشرقية– أسوان– أسيوط) لم يتلق المكتب أي ردود على الشكاوى المحالة لها، سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط .

وعن الحقوق المدنية والسياسية، فإن غياب سيادة القانون واستمرار بعض الظواهر مثل التعذيب، وإساءة المعاملة، واستغلال السلطة، أدى إلى انتقاص حاد في الحقوق المدنية و السياسية، و مساحة الحريات.