أحال النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، اليوم الأحد، بلاغًا مقدمًا من رئيس «جبهة الضمير»، السفير إبراهيم يسرى، ومنسقها العام، حاتم عزام، ضد وزير البترول الحالى، أسامة كمال، والأسبق سامح فهمى، يتهمهما بإهدار 16.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 115 مليار جنيه مصرى، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه، بعد 24 ساعة من التقدم بالبلاغ. فيما يتردد أن وزير البترول الحالى ضمن من سيلحقهم التعديل الوزارى المرتقب.
وقال عزام ل«الشروق» إن المستشار مصطفى حسين، المحامى العام الأول لنيابة الأموال، تلقى البلاغ رقم 230 لسنة 2013 عرائض أموال عامة عليا، ليبدأ التحقيق فى واقعة اتفاقية البحث عن حقول الغاز بشمال الإسكندرية.
وأكد البلاغ، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن توقيع اتفاقية البحث عن حقول الغاز وإنتاجه بشمال الإسكندرية مع شركة بريتيش بتروليوم العالمية، إجحاف فى حق مصر، إذا حولها إلى دولة مستوردة لثرواتها الكامنة فى مياهها الإقليمية، وأوضح البلاغ، أن الاتفاقية تلغى فكرة «تقاسم الإنتاج» بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، والذى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقداراها نحو من 60 إلى 80٪ من الغاز، بعد استرجاع الشريك الأجنبى لتكاليف إنتاجه.
واتهم عزام أسامة كمال، وزير البترول بإهدار ثروات المصريين، فبدلا من أن يعيد الاتفاقية إلى أصلها قبل تعديلها فى 2008 أو إلى أصلها حتى قبل تعديلها فى 2010، طمأن الشركة الأجنبية بأن كل شىء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمى، واستقدم رؤساء الشركة العالمية كى يثبت للأجانب أنهم قادمون للاستثمار فى مصر ب8 مليارات دولار هى قيمة المشروع تعود معظمها على مقاولين أجانب.