وزراء «الإخوان» يتمددون في التشكيل الجديد للحكومة

محمد خيال وأحمد عبد الحليم ويوسف وهبي
تباينت التصريحات حول موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد؛ حيث قالت مصادر وزارية، إن الإعلان عن الحكومة قد يتم خلال ساعات، فيما حددت مصادر في حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أحد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين «موعدًا نهائيًا لإعلان التغيير الوزاري المرتقب، بعد انتهاء فترة الإجازات واحتفالات الأقباط بأعيادهم».

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، عما وصفته ب«استقرار شبه نهائي» بين الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء على تغيير وزارات الاستثمار والزراعة والبترول والمرافق والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء، والصحة، والشئون القانونية والنيابية والعدل، والاتفاق على بقاء وزراء الإخوان في مناصبهم».

مضيفة: «لن يشمل التغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي تمسك به الطرفان لنجاحه في إعادة الوزارة لعافيتها».

وكشفت المصادر الإخوانية، أن «حزب الحرية والعدالة طرح اسم وزير الشباب الحالي أسامة ياسين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، خاصة أن ياسين كان تم الدفع به في التعديل الوزاري الأخير، حتى يتم الاعتماد عليه في موقع أكبر».

ورشحت «زياد بهاء الدين وعاصم رجب، رئيسا هيئة الاستثمار السابقين، واحمد مطر، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، لوزارة الاستثمار، وهناك مفاضلة بين كل من شريف هدارة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وياسر تاج الدين، نائب رئيس شركة بترومنت، لتولى حقيبة البترول، بعد تحفظات عديدة للجان المختصة في الحرية والعدالة على أداء الوزير الحالي أسامة كمال».

وفيما يتعلق بوزارة الصحة، قالت المصادر: «طرح الحزب اسم الدكتور سعد زغلول، نقيب أطباء القاهرة ووكيل وزارة الصحة حاليًا بدلا من الوزير الحالي محمد مصطفى حامد، الذي لا يلقى أداؤه قبولا داخل أروقة الحزب، رغم أن مكتب الإرشاد تحديدًا هو صاحب اختياره، كما رشحنا لوزارة الشئون القانونية والنيابية النائب صبحي صالح، بدلا من الوزير المستقيل عمر سالم».

كما تحدثت مصادر عن صعود نجم محافظ الشرقية، المستشار حسن النجار كمرشح لوزارة العدل، خلفًا للوزير المستقيل أحمد مكي.

على الصعيد نفسه، قالت مصادر في رئيس الوزراء، إن رئيس الحكومة «أعرب للرئيس عن تخوفه من تأثير إطاحة وزراء من المجموعة الاقتصادية على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي»، كاشفة أن دور رئيس الوزراء في تلك التعديلات «انتهى بمجرد أن أدلى بوجهة نظره في التعديلات الوزارية لمؤسسة الرئاسة».