قال محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،" إنه لا خلاف على أن العدالة في مصر بحاجة إلى تقويم، لأن هناك اعوجاجًا أصابها، وإن مؤتمر العدالة المزمع عقده قريبًا الغرض منه تقويم هذا الاعوجاج، وليس صالح القضاء واستقلاله فقط". وأعرب الدماطي، في تصريح اليوم الخميس، عن اعتقاده أن تحقيق ذلك يتطلب مشاركة النيابة العامة، ومجلس الدولة، والدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والمحامين، والخبراء، وهي الجهات التي شملها باب السلطة القضائية في الدستور، بالإضافة إلى هؤلاء تلزم مشاركة رجال القانون في الجامعات المصرية، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، وبعض أعضاء الضبطية القضائية، والقضاء العسكري.
واوضح أن المشاركين ينبغي عليهم التقدم بأوراق عمل تضع تصورًا لكيفية انتقال العدالة من العصر العثماني إلى الدولة الحديثة، لتحقيق عدالة منصفة وناجزة بمعنى الكلمة.