الدماطي: العدالة في مصر تحتاج إلى تقويم

قال المحامى محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا خلاف على أن العدالة في مصر بحاجة إلى تقويم؛ لأن هناك اعوجاجًا أصابها، وإن مؤتمر العدالة المزمع عقده قريبا الغرض منه تقويم هذا الاعوجاج، وليس صالح القضاء واستقلاله فقط.
وأعرب الدماطي، في تصريح له اليوم الخميس، عن اعتقاده أن تحقيق ذلك يتطلب مشاركة النيابة العامة، ومجلس الدولة، الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والمحامين، والخبراء، وهى الجهات التى شملها باب السطلة القضائية في الدستور، وبالإضافة إلى هؤلاء تلزم مشاركة رجال القانون في الجامعات المصرية، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، وبعض أعضاء الضبطية القضائية، والقضاء العسكرى.
وأوضح أن المشاركين ينبغي عليهم التقدم بأوراق عمل تضع تصورًا لكيفية انتقال العدالة من العصر العثماني إلى الدولة الحديثة لتحقيق عدالة منصفة وناجزة بمعنى الكلمة.