»أغلبية«المسلمين تؤيد تطبيق قوانين الشريعة

يرغب معظم المسلمين الذين يعيشون في مناطق مختلفة من العالم في تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدانهم لكنهم يظلون منقسمين بشأن كيفية تطبيقها حسب دراسة صدرت الثلاثاء.

وشملت هذه الدراسة التي أجراها مركز بيو للأبحاث ما بين عامي 2008 و2012 38 ألف شخص موزعين على 39 بلدا تنتمي إلى العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداد سكانه 2.2 مليار نسمة.

وأعربت أغلبية كبيرة من المسلمين في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عن رغبتها في تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في بلدانها حتى تكون "القوانين الأساسية" السائدة.

يقول مدير أبحاث الدراسات العالمية في بيو، جيم بيل، "لكنني ألاحظ أن ثمة تفاوتا فيما يخص تأييد تطبيق قوانين الشريعة".

"غياب فهم مشترك"
وخلصت الدراسة إلى أن 12 في المئة من المستطلعة آراؤهم في تركيا يؤيدون تطبيق قوانين الشريعة في حين يؤيدها 56 في المئة في تونس و71 في المئة في نيجيريا و72 في المئة في إندونيسيا و74 في المئة في مصر و99 في المئة في أفغانستان.

لكن البروفيسورة، أماني جمال، من جامعة برينستون، وهي مستشارة خاصة لمركز بيو الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، تؤكد أن ليس ثمة فهما مشتركا لقوانين الشريعة.

وفي هذا الإطار، تقول البروفيسورة جمال في ندوة صحفية دعت إليها إدارة مركز بيو إن "للشريعة معاني وتعريفات وأفهام مختلفة بناء على التجارب الخاصة بكل بلد فيما يخص تطبيق الشريعة من عدمه".

وكشفت الدراسة المعنونة "مسلمو العالم: الديانة والسياسة والمجتمع" أن العديد من المسلمين يفضلون تطبيق الشريعة في مجال حياتهم الخاصة بهدف حل النزاعات الأسرية والنزاعات بشأن الملكية.

مخاوف
لكن في معظم البلدان التي شملتها الدراسة، هناك تأييد محدود لتطبيق العقوبات القاسية مثل قطع يد السارق أو إعدام المرتد عن الإسلام.

وكذلك، أبدت أغلبية المستطلعة آراؤهم تأييدا للحرية الدينية رغم دعمها لتطبيق الشريعة.

وأعرب نصف المستجوبين عن مخاوفهم بشأن التشدد الديني وخصوصا في مصر والعراق وتونس.

وقال معظم المسلمين في أغلبية البلدان إن المرأة يجب أن تطيع زوجها رغم أن أغلبية قالت أيضا إن المرأة يجب أن يكون لها الخيار فيما يخص ارتداء غطاء الرأس من عدمه.

وقال معظم المسلمين إنهم لا يشعرون بوجود توتر بين ديانتهم والحياة المعاصرة، ويفضلون النظام الديموقراطي ويستمتعون بالموسيقى أو الأفلام الغربية بالرغم من أن قضاء أوقات ممتعة ينظر إليه أحيانا على أنه يقوض الأخلاق.

"أقليات لا يستهان بها"
وقالت أغلبية كبيرة إن الدعارة أو المثلية الجنسية أو الانتحار أو تناول الكحول تصرفات غير أخلاقية لكن هناك اختلافات عميقة بشأن مسألة تعدد الزوجات.

وفي هذا الإطار، قال 4 في المئة من المستطلعة آراؤهم فقط في البوسنة والهرسك إن تعدد الزوجات مسألة مقبولة أخلاقيا في حين قال 87 في المئة من المستجوبين في النيجر إنها مسألة مقبولة أخلاقيا.

وقالت أغلبية كبيرة إن ما يسمى ب "جرائم الشرف" لا يمكن تبريرها. الاستثناءات الوحيدة جاءت من أفغانستان والعراق حيث تغاضت الأغلبية عن قتل المرأة التي تعتبر أنها جلبت العار إلى عائلتها بسبب ممارستها الجنس قبل الزواج أو الوقوع في الزنا خلال الزواج.

وأعربت أغلبية عن رفضها الواسع للعنف الممارس باسم الإسلام.

وقال 81 في المئة من مسلمي الولايات المتحدة إن العنف لا يمكن "إطلاقا" تبريره مقابل متوسط بلغ 73 في المئة في بقية أنحاء العالم.

بيد أن أقليات لا يستهان بها في بنغلاديش ومصر وأفغانستان والأراضي الفلسطينية قالت إن العنف جائز.