استطلاع: غالبية مسلمى العالم تريد تطبيق الشريعة لكن تختلف على الكيفية

أظهر استطلاع موسع جديد، أن أغلبية كبيرة فى العالم الإسلامى تريد تعاليم الشريعة الإسلامية قانونا رسميا فى بلادهم، لكنهم يختلفون على ما يشمله وعلى من ينبغى أن يخضع له. وقال منتدى بيو للدين والحياة العامة اليوم، الثلاثاء، إن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون محاكم الشريعة للبت فى قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية. وفى كثير من أنحاء العالم الإسلامى تنقسم الآراء بشأن عقوبات مثل قطع أيدى السارقين أو الأمر بإعدام المرتدين، على الرغم من أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين فى جنوب آسيا يقولون، إن هذه العقوبات لها ما يبررها. وساعدت تلك العقوبات على جعل الشريعة مثار جدل فى بعض الدول غير الإسلامية، حيث يقول بعض المنتقدين، إن المسلمين المتطرفين يريدون فرضها على المجتمعات الغربية، ولكن الاستطلاع يظهر أن الآراء فى الدول الإسلامية بعيدة عن التجانس. وقالت الدراسة التى أجرها منتدى بيو ومقره واشنطن: "لا يشعر المسلمون على حد سواء بالارتياح لجميع جوانب الشريعة.. لا يؤمن معظمهم بضرورة تطبيقها على غير المسلمين". وقالت أمانى جمال، أستاذة العلوم السياسية بجامعة برنستون وقد عملت مستشارة للمشروع، إن المسلمين فى المجتمعات الفقيرة والقمعية يميلون إلى تعريف الشريعة بالقيم الإسلامية الأساسية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية. وقالت للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف "فى تلك المجتمعات يميل الفرد إلى رؤية دعم كبير للشريعة". وعلى النقيض من ذلك فإن المسلمين الذين عاشوا فى ظل نظم إسلامية "ضيقة إن لم تكن متزمتة" كانت أقل دعما للشريعة كقانون رسمى. وقال أكثر من أربعة أخماس 38 ألف مسلم جرت مقابلتهم فى 39 دولة، إن غير المسلمين فى بلادهم يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وإن هذا جيد. وكان هذا الرأى أقوى فى جنوب آسيا، إذ وافق على ذلك 97 بالمائة من الذين جرت مقابلتهم فى بنجلادش و96 بالمائة فى باكستان، بينما كانت أقل نتيجة فى الشرق الأوسط هى نسبة 77 بالمائة فى مصر. وشمل الاستطلاع المسلمين فقط ولم يشمل الأقليات، وفى العديد من الدول المسلمة تقول الأقليات المسيحية، إنها لا يمكنها ممارسة شعائرها الدينية بحرية وتتعرض فى الواقع للتمييز الهجمات البدنية. وأظهر الاستطلاع نتائج متفاوتة للأسئلة المتصلة بالعلاقة بين السياسة والإسلام، وحظى تأييد الديمقراطية بأغلبية طفيفة فى دول الشرق الأوسط الكبرى 54 بالمائة فى العراق و 55 بالمائة فى مصر - وتراجعت إلى 29 بالمائة فى باكستان، وعلى النقيض من ذلك فقد بلغت 81 بالمائة فى لبنان و75 بالمائة فى تونس و 70 بالمائة فى بنجلادش. وفى معظم الدول التى شملها الاستطلاع كان المسلمون أكثر قلقا من التطرف الإسلامى عن أى شكل آخر من أشكال العنف الدينى. ورفضت الأغلبية التفجيرات الانتحارية على الرغم من أنها لاقت تأييدا بنسبة 40 بالمائة فى الأراضى الفلسطينية و39 بالمائة فى أفغانستان و29 بالمائة فى مصر و 26 بالمائة فى بنجلادش. ويقول 75 بالمائة، إن الإجهاض خطأ أخلاقيا ورفض 80 بالمائة أو أكثر المثلية الجنسية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج. وتتباين وجهات النظر بشدة حول ما إذا كانت المرأة يجب أن تقرر بنفسها ارتداء الحجاب، إذ يوافق على ذلك 89 بالمائة فى تونس و79 بالمائة فى إندونيسيا، بينما يرفضه 45 بالمائة فى العراق و30 بالمائة فى أفغانستان. وقالت أغلبية- من 74 بالمائة فى لبنان إلى 96 بالمائة فى ماليزيا- إن الزوجات عليهن طاعة أزواجهن دائما. ورأت أقلية أن التوترات بين السنة والشيعة مشكلة كبيرة جدا وقد بلغت النسبة 38 بالمائة فى لبنان و34 بالمائة فى باكستان و23 بالمائة فى العراق و 14 بالمائة فى تركيا. ويلوح فى الأفق الصراع مع الأديان الأخرى بشكل أكبر إذ قال 68 بالمائة فى لبنان و65 بالمائة فى تونس و60 بالمائة فى نيجيريا و57 بالمائة فى باكستان إنها مشكلة كبيرة. وأشار جزء من الاستطلاع يتناول مسلمى الولايات المتحدة إنهم أحيانا أكثر شبها بالأمريكيين الآخرين منهم بالمسلمين فى جميع أنحاء العالم"، وقال حوالى نصفهم فقط إن أصدقاءهم المقربين من المسلمين مقارنة بنسبة 95 بالمائة من المسلمين فى العالم.