خبير يدعو إلى تطوير سوق الدين المحلى المصرى

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحدود الآمنة للدين العام تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى تزيد من تكلفة الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى .
وأكد عادل، أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وهو ما ظهر فى موازنة عام 2013-2014 بالفعل، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرا إلى أن الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري، خاصة فى الفترة الحالية، حيث إن الدولة "تستدين لتمويل الإنفاق الجاري" وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة.
وأضاف، أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهى مشابهة لأى استثمار حكومى آخر، موضحا أنه حتى فى ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازا أساسيا فى الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة، حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفى إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما أنها تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم فى السيولة المالية.

وتابع: "يسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار فى استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين فى ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة فى الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات أو صكوك قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة فى السوق وفى مصر يمكن لسوق نشطة للدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية فى مجال البنية التحتية التى تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية".