قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، موضحا بأنه حتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما انها تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية. وأضاف عادل ان تنوع خيارات التمويل والاستثمار سيسهم في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات اوصكوك قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق وفي مصر يمكن لسوق نشطة للدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية. واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على انه من الأولويات التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو ويمكن لسوق دين نشط ان يمولها الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة. وأوضح محسن عادل ان الحدود الآمنة للدين العام ، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة مشيرا الى ان نمو نسبة الدين الاجمالي الى الناتج المحلى الإجمالى تزيد من تكلفة الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى . واكد عادل على ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين وهو ما ظهر في موازنة عام 2013-2014 بالفعل، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرا الى ان الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة " تستدين لتمويل الانفاق الجاري " وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة. وقال ان الوضع الحالي يؤدي الى استحواذ الحكومة على جزء اساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.
