مستشارو مجلس الدولة: قرار منع ظهورنا بالإعلام «غريب» ومكبل لحرية التعبير

أبدى عدد من مستشاري مجلس الدولة، بمحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضي الدولة، تحفظهم على قرار مجلس الدولة الخاص بمنع ظهور مستشاري المجلس في الإعلام.

وقال أحد قضاة المحكمة الإدارية العليا، في تصريحات صحفية: "القرار الصادر لا ينبغي السكوت عليه.. والصحفى لا يمكنه أن ينسب كل معلوماته إلى "مصادر مسؤولة"، دون ذكر أسماء، خاصة وأن القرار في هذا التوقيت سيمنع المستشارين من عرض رأيهم في قانون السلطة القضائية أمام الرأي العام أو تناوله أصلا."

وفي سياق متصل، قال أحد المستشارين من أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة: "قرار المجلس الخاص بمنع الظهور بالإعلام جاء غريبا ومحاصرًا لحرية التعبير، خاصة مع تناول قانون السلطة القضائية، في حين أنه جاء استثناء على مستشاري المجلس دون غيرهم من باقي أعضاء الهيئات القضائية."

وأضاف، أن المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار السابق للرئيس، والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة المجلس، تحدثا إعلاميا دون أن يتحرك المجلس الخاص بمجلس الدولة ضدهم، طبقا لنص قراره، وكان يمكن أن يقصر القرار مضمونه فقط على الكلام بالسياسة وليس منعه نهائيًا.

ويُذكر أن مصادر مسؤولة أكدت، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن مجلس الدولة يتابع يوميا جميع المواد الإعلامية المنشورة عن المجلس وتصريحات المستشارين بوسائل الإعلام المختلفة، ما دفع عددا من مستشاري المجلس لتجهيز طعن قضائي أمام دائرة شؤون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد قرار المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة بمنع ظهور المستشارين في الإعلام، وهو الطعن الذي سيجعل المجلس، طبقا لوصف أحد قضاته، خصمًا وحكمًا في قضية واحدة.