تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 27 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى جلسة 27 يونيو المقبل.

تبين للمحكمة في بداية الجلسة حضور 32 متهما فقط ومثولهم بقفص الاتهام، فيما قام أحد المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين بطلب رد هيئة المحكمة، غير أن بقية هيئة الدفاع عن المتهمين أثبتت تمسكها بهيئة المحكمة في استكمال، قبل أن يعود ذات المحامي عن طلبه ويقرر سحبه وأن تستكمل المحكمة نظر القضية.

وأوضح رئيس المحكمة أنه سيتم تأجيل القضية لدور انعقاد المحكمة بشهر يونيو المقبل لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع المبداة بالجلسات الماضية مع تخصيص دور الانعقاد بالكامل لنظر تلك القضية بصفة يومية.. فيما طالب عدد من دفاع المتهمين بتأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمى وذلك لحين ورود رد النيابة في شأن التظلمات المقدمة من المتهمين بشأن عدم تضمن قرارات العفو الرئاسية في أحداث ثورة يناير، لأسمائهم فيها.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل
وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.