تواصل مظاهرة موظفى مجلس الدولة بأسيوط للمطالبة بصرف الحوافز وفتح ملفات الفساد

واصل العشرات من موظفى مجلس الدولة بأسيوط تظاهراتهم وإضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى أمام مقر المجلس بمجمع محاكم أسيوط؛ احتجاجا على تجاهل المسئولين لمطالبهم.

وقام المحتجون بإغلاق مقر المجلس ومنعوا دخول الموظفين والمحامين والمستشارين، مرددين هتافات منها: "يا حرية فينك فينك رئيس مجلس الدولة بينا وبينك".

ويطالب الموظفون باعتماد الموظف على درجة مالية تتساوى مع المستشارين وإنشاء نقابة فرعية تتبنى مشاكل ومطالب العاملين بمجلس الدولة بأسيوط، وتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بنقل الموظفين المنتدبين من وزارات أخرى إلى مجلس الدولة وصرف بدل العلاج ومنحهم يوم إجازة بأجر أسبوعيا أسوة بزملائهم العاملين بمجلس الدولة بمحافظات الوجه البحرى وتعيين قيادة عمالية من الموظفين بفرع مجلس الدولة بأسيوط بدلا من المستشارين وتعيين الموظفين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بدرجة فنية.

كما يطالب الموظفون المحتجون بتشكيل لجنة من وزارة العدل للتحقيق فى ملفات الفساد والقضايا المتراكمة داخل مجلس الدولة، مؤكدين أن عددا من المستشارين بالمجلس قاموا بتعيين أقاربهم بالمخالفة لقواعد التعيين، إضافة إلى الحصول على مكافآت وبدلات وحوافز تصل إلى 60 ألف جنية شهريا.